طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مشروع قواعد جديدة لحوكمة جمع التبرعات؛ بهدف تعزيز الشفافية وحماية المتبرعين والمستفيدين.
وتضمنت القواعد اشتراطات صارمة للإعلانات، ومنع استغلال الأطفال، وحظر العمولات النسبية للمسوقين. واشترطت القواعد حصول الجهة طالبة الترخيص على درجة حوكمة لا تقل عن 70%. وترتفع هذه النسبة إلى 90% للمؤسسات الأهلية أو عند استهداف جمع تبرعات عينية.

حد أقصى

حددت القواعد مدة ترخيص جمع التبرعات بسنة ميلادية واحدة كحد أقصى، أو عند اكتمال المبلغ المستهدف أيهما أسبق. وشددت على أن الترخيص يُمنح لغرض محدد، ولا يُعد شاملاً لجميع أوجه التبرعات.
وحظر المركز استخدام الأطفال في الدعوة لجمع التبرعات أو في الإعلانات بأي شكل من الأشكال. كما منع تصوير المستفيدين بطريقة تسيء إليهم أو إعداد مقاطع تمثيلية لإثارة الشفقة.

رمز الاستجابة السريع

وألزمت القواعد الجهات بوضع رمز الاستجابة السريع لخدمة «تبرع بأمان» في إعلاناتها. وأوجبت توضيح المبلغ الإجمالي المستهدف، وما تبقى منه، والتكاليف المالية للإعلان طوال فترة الحملة.
وفيما يخص التسويق، منعت القواعد تحديد نسبة من التبرعات كمقابل مالي للجهات المتعاقد معها للدعوة للتبرع. واكتفت بالسماح بدفع مبلغ مقطوع محدد، مع اشتراط موافقة المركز المسبقة على العقد. ومنع المشروع تضمين الإعلانات ما يفيد بالجزم بنيل الثواب، أو تنزيل الآيات والأحاديث في غير محلها. وحظر عرض ساعات تطوعية على المتبرعين مقابل تبرعاتهم.

قواعد التبرعات العينية

نبهت القواعد على منع التصوير في الحرمين الشريفين وساحاتهما دون موافقة الجهة المختصة. ومنعت استخدام اسم الحرمين أو الأسماء والرموز المقدسة في الإعلانات.
ونظمت القواعد التبرعات العينية باشتراط تسليم إيصالات رسمية، وتخصيص مستودعات مؤهلة. وألزمت بغسل الملابس المتبرع بها بدرجة حرارة مناسبة، أو عزلها ليومين على الأقل قبل التعامل معها.

التكاليف المالية

أجازت القواعد بيع التبرعات العينية التي يتعذر إصلاحها بعد موافقة المركز. وبيّنت أنه يصرف ثمنها للمستفيدين أو لتغطية التكاليف المالية لجمعها.
وألزمت القواعد الجهات المرخصة برفع تقارير مالية وتفصيلية للمركز خلال 15 يوماً من انتهاء الترخيص. وأعطت المركز صلاحية إمهال الجهات المخالفة 30 يوماً كحد أقصى لتصحيح أوضاعها قبل إحالتها للجهات المختصة.