وكشفت التحقيقات التي أجرها المستشار مصطفى كامل البحار رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أن شركة مصر للسياحة عقدت شراكة استثمارية ضخمة مع شركة عقارية من القطاع الخاص بهدف تحويل أرض "جراج مدينة نصر" إلى "كومباوند" سكني وإداري متكامل بمواصفات عالمية، وبموجب العقد، تحددت نسب الشراكة بنسبة 51% لشركة مصر للسياحة تمثل قيمة الأرض كشريك عيني وضامن حكومي و49% لشركة العقارات مقابل التمويل، التنفيذ، والتسويق التجاري.

وأضافت التحقيقات، أن الشركة العقارية الخاصة لم تلتزم ببنود الاتفاق ولم تنفذ الاعمال الانشائية المطلوبة كما هو منصوص عليه في العقد وتم صرف مبالغ مالية قدرت بنحو 341 مليون جنيه، وبالتحري تبين قيام مسؤولين بالشركة العقارية بالحصول على تلك الأموال دون وجه حق مما أدى الى تضخم ثرواتهم.

وبإحالة الواقعة إلى جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق في تهم استغلال النفوذ وتضخم الثروة، باشرت هيئة الفحص التحقيقات في هذه البلاغات وقامت بتشكيل لجان من خبراء وزارة العدل لفحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بالمسئولين، والشكاوى، والبلاغات المتعلقة باستغلال النفوذ وتحقيق ثروات لا تتناسب مع مصادر الدخل المشروعة.

وأثبتت تقارير اللجان الفنية والجهات الرقابية وجود شبهة كسب غير مشروع وتعدي على المال العام من جانب المسئولين بالشركة ووجود تضخم في ثروتهما بشكل مبالغ فيه ولا يتناسب مع مصادرهما المشروعة.

وعلى مدار عامين كاملين بدأت عملية المفاوضات لمحاولة التصالح واسترداد أموال شركة مصر للسياحة باعتبارها أموال عامة وانتهت المفاوضات إلى التصالح وسداد المبالغ المطلوبة وفقا لنص المادة (14 مكررًا) من قانون الكسب غير المشروع التي تنص على أنه (يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة ( 18 ) من هذا القانون.ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما، في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير مشروع، في أية صورة كان عليها.وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع.ويترتب على إبرام التصالح في مرحلة التحقيق انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.

وتمكن جهاز الكسب غير المشروع من خلال التصالح من استرداد المبلغ والفوائد القانونية والمصاريف الإدارية والتي بلغ إجمالها 554 مليون جنيه جزء منها أموال سائلة والجزء الاخر عبارة عن ممتلكات عقارية، وقرر الجهاز بانقضاء الدعوى الجنائية ضد الشركة الخاصة بالتصالح.