اجتماع الخميس يحدد مصير سعر الفائدة وسط تحديات التضخم وعبء الدين وتأثير ذلك على الاقتصاد المحلي

تترقب أسواق المال اجتماع البنك المركزي المصري الخامس في عام 2026، المقرر عقده يوم الخميس المقبل، حيث يحسم مصير أسعار الفائدة وسط ضغوط تضخمية متزايدة نتيجة التطورات الاقتصادية والإقليمية السريعة، التي أثرت بصورة سلبية على الاقتصاد المحلي.

أسعار الفائدة تحت المراقبة

قرر البنك المركزي في اجتماعه بتاريخ 9 يوليو الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة لليلة واحدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، ليصل إجمالي الخفض منذ عام 2025 إلى 825 نقطة أساس، بعد دورة تشديد نقدي شهدت رفع الأسعار بمقدار 1900 نقطة أساس منذ 2022، كما تم خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 200 نقطة أساس في فبراير 2026.

توقعات أسعار الفائدة المستقبلية

توقع بنك مورجان ستانلي أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في الفترة القادمة، مع تزايد احتمالات خفض الفائدة خلال الربع الأخير من 2026، في حال استمر التضخم في الانخفاض، وبالتالي، يمكن أن يتيح ذلك للبنك مساحة لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.

تحديات الاقتصاد المصري

حذر البنك من خطر موجة جديدة من خروج الاستثمارات الأجنبية أو تعرض الجنيه لضغوط، ما قد يؤثر سلبًا على سياسة خفض أسعار الفائدة، مؤكدًا بأن الحفاظ على استقرار العملة والتضخم سيكون أولوية رئيسية.

ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها

في مجملها، حذرت شركة فرانكلين تمبلتون من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، نتيجة التوترات في المنطقة، مما قد يضطر البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات نقدية مشددة لفترات أطول. ارتفعت أسعار الطاقة في يوليو 2026 بنسبة تتجاوز 20%، نتيجة تجدد العمليات العسكرية والتوترات في مضيق هرمز.

التوجهات المستقبلية

على صعيد آخر، أشار الخبير المصرفي الدكتور عز الدين حسانين إلى أنه من غير المرجح أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، حيث أن أي زيادة بنسبة 1% ستضيف نحو 80 مليار جنيه إلى أعباء الموازنة، مما يتجاوز قدرة الحكومة في ظل الخطط لتقليل الدين العام.