بات استخدام الذكاء الاصطناعي في برامج الدردشة الآلية شائعاً في مختلف المجالات، بما في ذلك المحاماة، التعليم، والاستشارات، حيث تم الكشف عن محامين يستندون إلى قضايا غير حقيقية، وشركات استشارية تقدم تقارير بدون مغزى، حتى في مجال التعليم، لجأ بعض المعلمين لاستعمال الذكاء الاصطناعي في مراجعة مقالات من المحتمل أن تكون أنتجت بواسطة الذكاء الاصطناعي نفسه.
الذكاء الاصطناعي في خدمة القانون
في حادثة مثيرة، حدثت في مكتب الممثلة آنا باولينا لونا من فلوريدا، حيث تم عن غير قصد نسخ ولصق نصوص ناتجة عن موجه برنامج Claude ضمن السجل الخاص بقانون تفويض الدفاع الوطني، إذ احتوت الوثيقة على عبارات غير منطقية، مثل: “زيادة عوامل محددة في المثال”، ما أثار استغراب الكثيرين.
توجهات جديدة في الكونغرس
أصبح استخدام هذه الأدوات جزءاً من الروتين اليومي عند صياغة مشاريع القوانين، حيث أفادت لونا للصحيفة بأن العديد من الموظفين يعتمدون على ChatGPT وClaude وGrok، مشيرة إلى تفضيلها لـGrok، مما يدل على الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في العمل التشريعي.
مخاوف من المعلومات غير المنطقية
يستخدم موظفون في كلا المجلسين هذه الأدوات بشكل واسع، مما يثير مخاوف من إدخال معلومات غير دقيقة إلى الخطابات والرسائل القانونية، في الوقت الذي تفتقر فيه الرقابة داخل مبنى الكابيتول، وقد أظهرت التقارير عدم وجود تأديبات رسمية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي، رغم أن ذلك يعد انتهاكاً صريحاً للقواعد المعمول بها.
قواعد خاصة تنظّم الاستخدام
رغم أن بعض النواب اعتمدوا على برامج الدردشة لأغراض البحث، إلا أن الاستخدام غير المنظم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل، لذل قام بعض الموظفين مثل سيدني بروم، مساعدة النائبة كليو فيلدز، بوضع قواعد خاصة بها، حيث قررت عدم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إعداد الوثائق من الصفر، مما يشير إلى الحاجة لوجود سياسات واضحة.
يبقى استخدام الذكاء الاصطناعي محط جدل، حيث أن الدعاوى الجديدة تدل على أهمية وضع لوائح تنظيمية لتفادي المخاطر المرتبطة بفشل المحتوى أو المعلومات المضللة، مما سيؤثر على مستقبل العمل القانوني والتشريعي في الولايات المتحدة.
تعليقات