اتش سي تتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للمركزي وتحلل أسباب هذا القرار المهم للاقتصاد

تتوقع شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة كما هي خلال جلسة 20 أغسطس، بسبب استمرار الضغوط التضخمية، رغم التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الخارجي.

تحليل الوضع الخارجي والاحتياطات النقدية

أكدت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي، أن الوضع الخارجي لمصر يظهر مرونة نسبية على الرغم من الاضطرابات الإقليمية، حيث اتسع صافي فائض الأصول الأجنبية للبنوك المصرية بمقدار 5.04 مليار دولار، ليصل إلى 27.995 مليار دولار في يونيو، مرجعًا ذلك لزيادة الأصول الأجنبية للبنوك.

تطور الاحتياطي الدولي

كما شهد صافي الاحتياطي الدولي ارتفاعًا بواقع 2.72 مليار دولار في يوليو، ليصل إلى 56.29 مليار دولار، و12.54 مليار دولار للودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية، مما يعكس استقرار النظام المالي.

مرونة سعر صرف الجنيه المصري

ساعدت مرونة الجنيه المصري في تقليل الضغوط الناتجة عن النزاعات الإقليمية، حيث انخفض الجنيه بنسبة 13% مقابل الدولار منذ بداية العام، لكنه استعاد بعض قيمته ليصل حاليًا إلى 50.4 جنيه للدولار، مما يقلل خسائره.

ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثيرها على الاقتصاد

تواجه الحكومة المصرية تحديات داخلية، خاصة ارتفاع تكاليف الطاقة، وهو ما يعتبر عائقًا أمام تحقيق مستهدفات ضبط الموازنة، حيث تم تثبيت تعريفة الكهرباء للشريحة الأولى وزيادتها لباقي الشرائح مما قد يؤدي إلى تضخم بنسبة 16% في الربع الثالث من العام.

سوق الدين المحلي وعوائد أذون الخزانة

تشير منير إلى أن عائد أذون الخزانة لأجل 91 يومًا شهد تراجعًا في الفترة الأخيرة، مع تحسن الفارق السلبي بين عوائد آجال قصيرة وأطول، وفي المقابل، تبقى الفائدة الحقيقية للأذون إيجابية عند 6.47%.

توقعات أسعار الفائدة

ذكرت منير أن لجنة السياسة النقدية قد تُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، بهدف التوازن بين الاحتفاظ بجاذبية أدوات الدين المصري وضبط التضخم، مما قد يؤثر بشكل إيجابي على استقرار سوق الصرف.