في خطوة تعكس تطور السوق المالي، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على السماح لشركتين بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية عبر استخدام التكنولوجيا المالية، وذلك بفضل عمل لجنة خاصة بتقديم طلبات التكنولوجيا المالية. تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز تطبيقات التكنولوجيا المالية، وتطوير الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات المالية الخاضعة لها.
تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي
تهدف هذه الموافقات إلى رفع كفاءة وتنافسية القطاعات المالية غير المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، مما يُتيح للمتعاملين الوصول إلى أدوات جديدة تخدم احتياجاتهم، وبالتالي، تدعم جاذبية الاستثمارات وتعزز من قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية المتاحة.
انطلاق نشاط التمويل الاستهلاكي
شملت الموافقات تأسيس شركة جديدة تختص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية، وقد تقدمت الشركة بطلب التأسيس قبل إصدار الهيئة قرارها رقم 43 لسنة 2026 في فبراير الأخير، الذي ينص على وقف قبول الطلبات الجديدة لهذا النوع من الأنشطة.
إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار بتقنية حديثة
بالإضافة إلى ذلك، حصلت شركة أخرى على الموافقة لمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار باستخدام الحلول الرقمية، مما يُحقق تكاملًا بين التكنولوجيا والأنشطة المالية غير المصرفية في إطار القواعد التنظيمية المقررة.
توجه الهيئة نحو التكنولوجيا المالية
تعكس هذه الموافقات التزام الهيئة العامة للرقابة المالية بتوظيف التكنولوجيا المالية في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتوسيع مدى الوصول إليها، فضلاً عن تعزيز المنافسة وتقديم حلول مالية متنوعة للمتعاملين.
تأتي هذه الإجراءات ضمن الاختصاص الدستوري والقانوني للهيئة العامة للرقابة المالية، التي تراقب وتشرف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ويشمل ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، فضلاً عن تأسيس وترخيص الشركات في هذه المجالات سواء كانت تقليدية أو تعتمد على التكنولوجيا المالية.
تعليقات