رفع نسبة الشورت سيلينغ في البورصة إلى أربعين بالمئة وما implications القرار على المستثمرين والسوق المالي

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إلى طرح مجموعة من القواعد الجديدة التي ستنظم عملية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والمعروفة أيضاً بـ”الشورت سيلينغ”، حيث تهدف إلى رفع النسبة القصوى للأسهم القابلة للإقراض عبر النظام المركزي إلى 40% من إجمالي الأسهم المتاحة للتداول، وذلك بعد أن كانت 25% سابقاً، وهذا وفق تصريحات ثلاثة مسؤولين حكوميين لوكالة البوصلة الأخبارية.

نظام الشورت سيلينغ الجديد وتحقيق السيولة

تسعى التعديلات المقترحة إلى تطوير آلية الشورت سيلينغ، مما سيساهم في زيادة السيولة في البورصة المصرية وتعميق السوق، إذ توفر للمستثمرين استراتيجيات تمكنهم من الاستفادة من تغيرات أسعار الأسهم صعوداً وهبوطاً.

ضوابط جديدة لاقتراض الأسهم

ستظل القواعد الجديدة تحدد الحد الأقصى المقترض من قبل العميل والأشخاص المرتبطين به عند 2% من إجمالي الأسهم المتاحة للتداول، وهو مستوى معتمد حالياً، بالإضافة إلى أن الهيئة ستكون لديها صلاحية وضع حدود جديدة لقيمة الاقتراض.

استمرار مرونة الحدود الإقراضية

ستتيح القواعد الجديدة للهيئة تحديد الحد الأقصى للأوراق المالية القابلة للإقراض من قبل كل مقرض، بدلاً من السقف الثابت الحالي الذي يبلغ 5%، مما يعزز من قدرة السوق على التكيف مع ظروف التداول.

الكيفية وآلية الشورت سيلينغ

هذه الآلية توفر للمستثمرين طرقاً جديدة لتحقيق العائد من انخفاض أسعار الأسهم، حيث يمكن للمستثمر بيع الأسهم المقترضة، ثم إعادة شرائها بسعر أقل لتحقيق الربح، إن انخفض السعر، بينما يتكبد خسارة إذا ارتفع السعر.

تسهيلات أكثر لشركات السمسرة

تشمل القواعد الجديدة تخفيف المتطلبات المالية لشركات السمسرة، بما في ذلك عدم جواز أن يقل صافي حقوق المساهمين عن 5 ملايين جنيه، و10 ملايين جنيه إذا تمت إضافة نشاط الشراء بالهامش.

متطلبات تنفيذ النشاط

ستكون هناك رسوم قدرها 10 آلاف جنيه لفحص طلبات شركات السمسرة لممارسة نشاط الشورت سيلينغ، وسيتطلب الأمر وجود مسؤول واحد على الأقل متخصّص في عمليات الإقراض بدلاً من وجود إدارة كاملة، مما يسهل عملية التنفيذ.

مشاريع مستقبلية لتحسين سوق المال

تأتي هذه التعديلات في إطار اهتمام الحكومة بتطوير السوق المالية، بما في ذلك تحديث أنظمة التداول، وتعزيز كفاءة سوق المال، خاصة في ظل توقعات بنمو رأس المال السوقي إلى 4 تريليونات جنيه بحلول 2026، مما يعكس تحسن مستويات السيولة والنشاط في السوق.