كشفت شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية عن آخر مستجدات حول المديونية المستحقة لديها لدى أحد موزعي الأدوية، والتي تصل إلى حوالي 195 مليون جنيه، وذلك في سياق ردها على ما ورد في تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للفترة المنتهية في 31 مارس 2026. وأكدت الشركة أنها بصدد تسوية هذه المديونية عبر آلية سداد دورية ومنتظمة، مما يسهم في استرداد كامل الرصيد المستحق في غضون 18 شهرًا.
آلية تسوية المديونية والتقييم المحاسبي
تفاصيل المديونية المستحقة
في إفصاحها للبورصة المصرية، أوضحت الشركة أن تقرير مكتب المعزاوي أشار إلى أن أرصدة العملاء وأوراق القبض تحتوي على رصيد متوقف لأكثر من 360 يومًا بمبلغ 195.318 مليون جنيه حتى 31 مارس 2026، وهو نفس الرصيد المسجل في 31 ديسمبر 2025، ويرتبط بعميل واحد. وقد أعلنت مينافارم أنها قامت بتقييم خسائر الائتمان المتوقعة وسجلت مخصصًا قدره 85 مليون جنيه، مع تأكيد مراقب الحسابات على عدم قدرته على الحصول على أدلة كافية لدعم تقييم المخصص.
استراتيجيات التفاوض مع الموزع
أشارت مينافارم إلى أن الموزع واجه مشكلات مالية جسيمة أدت إلى دخوله في إجراءات التصفية، مما أدى إلى المديونية المستحقة. لكن بدلاً من إلغاء هذا الرصيد، بدأت الشركة مفاوضات مع المصفين المعينين لتحصيل المديونية، بما في ذلك التفاوض حول الحصول على بعض الأصول كجزء من السداد.
خطط سداد جديدة ومراقبة الأداء
وضعت مينافارم خطة جديدة لاستئناف العلاقة التجارية، حيث سيتم سداد 20% من الرصيد المستحق نقدًا، وفي المقابل ستقوم الشركة بتوريد بضائع تعادل 80% من المبلغ المدفوع. وبهذه الطريقة، يمكن للموزع استئناف نشاطه التشغيلي، مع توقعات بسداد كامل الرصيد في غضون 18 شهرًا. وأكدت الشركة استعدادها لمراقبة أداء الموزع وفق الجدول المتفق عليه، مع الإفصاح عن أي تطورات مهمة فور حدوثها.
تسلط هذه الموافق الضوء على التزام مينافارم بمعالجة المديونية وتحويلها إلى مسار تحصيل ملموس، عبر خطة إعادة الهيكلة وآلية السداد الدوري، بدلًا من تحميل القوائم المالية بمخصص يغطي كامل قيمة المديونية، وفقاً لتقديرات الشركة الحالية وإجراءاتها مع الموزع.
تعليقات