في خطوة تعكس التوجه الإيجابي للاقتصاد المصري، أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن موافقته على مجموعة من طلبات الاندماج والاستحواذ الجديدة، مما يعزز مناخ المنافسة ويعكس الديناميكية في السوق.
استحواذات جديدة تعزز المنافسة
وافقت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بالجهاز على استحواذ شركة هاباج لويد أكتينجيزيلشافت على 120,465,908 سهم، بنسبة 100% من إجمالي أسهم شركة زيم إنتجريتد شيبينج سيرفيسيز ليمتد، كما تم قبول طلب استحواذ شركة جوجارت تيميس بيوسين ليميتد التي تسعى للحصول على جميع الأصول المرتبطة بدواء تافانيك (Tavanic) المملوك لشركة سانوفي (Sanofi)، هذه التحركات تساهم في دعم صناعة الأدوية والنقل، وتعزز القدرة التنافسية.
التوجه الاقتصادي لدعم المنافسة
تعتبر السياسة الاقتصادية للدولة المصرية تجربة مهمة في دعم التنافسية وخلق بيئة مناسبة للنشاط الاقتصادي، وهذا يتماشى مع ما نصت عليه المادة (27) من دستور جمهورية مصر العربية التي تؤكد على ضرورة تحقيق الرخاء من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، حيث يسعى النظام الاقتصادي إلى زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة.
أهداف النظام الاقتصادي المصري
هذه الأهداف تشمل القضاء على الفقر، والالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم أطر التنافس وتشجيع الاستثمار، كما تسعى الدولة إلى تحقيق نمو متوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، مع ضرورة منع الممارسات الاحتكارية، وضبط آليات السوق، والحفاظ على التوازن بين مصالح جميع الأطراف، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك، مما يعكس رؤية واضحة لمستقبل يعزز من حقوق الجميع.
تعليقات