في خطوة رائدة لتعزيز كفاءة الخدمات الصحية، نظم معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، برنامجاً تدريبياً لـ30 من كوادر الهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث تطرق البرنامج لمجموعة من المواضيع المحورية في التأمين الطبي، فتناول إدارة المطالبات والموافقات، والرعاية للحالات المزمنة، وتفاصيل الشبكات الطبية، إلى جانب استراتيجيات الاكتتاب والتسعير وضبط التكاليف، وآليات اكتشاف ومنع الغش في التأمين الطبي، فضلاً عن الإطار التشريعي والتنظيمي المستند إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
برنامج تدريبي لتعزيز القدرات في الرعاية الصحية
يعد هذا البرنامج التدريبي بمثابة الخطوة الأولى نحو تحقيق المخرجات العملية لمذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث يسعى إلى بناء قدرات الكوادر ورفع كفاءتهم في التعامل مع الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز وتطوير منظومة الرعاية الصحية.
تعزيز التكامل بين الأنشطة الطبية والاقتصادية
أكد الدكتور إسلام عزام أن هذا البرنامج يمثل بداية تعاون مثمر بين الجانبين، ويهدف إلى تطوير منظومة متكاملة تعزز التكامل بين الأنشطة الطبية والاقتصادية، مما يسهم في تقديم خدمات مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا المالية والتأمينية، لتعزيز قدرة القطاع الصحي على الاستفادة من هذه الأدوات في مشروعات التأمين الصحي الشامل.
استثمارات واعدة في القطاع الصحي
أشار عزام إلى أهمية توظيف أدوات القطاع المالي غير المصرفي، ليس فقط في تحسين جودة الخدمات الصحية، وإنما أيضاً في تعزيز استدامة القطاع الطبي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يمثل القطاع الصحي مجالاً واعداً يجذب الاستثمارات، مما يستدعي الاستفادة من تقنيات التمويل التكنولوجية.
توسيع آفاق التعاون المستقبلي
في سياق متصل، أعرب الدكتور أحمد السبكي عن تقديره للجهود المبذولة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيداً بتنظيم البرنامج التدريبي، حيث يمثل تأهيل 30 متدرباً استثماراً مهماً في العنصر البشري، بما يسهم في تطوير الكوادر القادرة على توظيف المعارف والخبرات في تحسين القطاع الصحي، وتعزيز استمرارية نموه.
تعليقات