تشهد البورصة المصرية خطوة جديدة نحو تحقيق التكامل بين البيانات التجارية والمالية، حيث بدأت في الاستفادة من قاعدة بيانات جهاز تنمية التجارة الداخلية، بهدف التعرف على الشركات المسجلة وتوجهها للقيد في البورصة، مما يعزز من عمق سوق المال المصري ويعمل على توسيع قاعدة الشركات المتداولة.
بروتوكول التعاون المبتكر
جاءت هذه الخطوة ضمن بروتوكول تعاون مشترك، تم توقيعه بين البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ويهدف إلى تعزيز التكامل بين قواعد بيانات السجل التجاري والبيانات الخاصة بالبورصة، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وإتاحة المعلومات الضرورية الخاصة بالشركات والأنشطة الاقتصادية.
تسهيل الوصول إلى الشركات الجديدة
بموجب هذا البروتوكول، سيتاح لجهاز تنمية التجارة الداخلية مشاركة بيانات الشركات المرخصة مع البورصة، مما يساعد الأخيرة على تحديد الشركات التي تنطبق عليها معايير القيد، والتواصل معها لتعريفها بمزايا وآليات القيد، واستغلال أدوات التمويل المتاحة عبر سوق المال.
توسيع قاعدة الشركات في السوق
يهدف هذا التعاون إلى دعم استراتيجية البورصة المصرية في توسيع قاعدة الشركات المدرجة، من خلال تحسين الوصول إلى الشركات في مختلف القطاعات، من أجل جذب شركات جديدة وتعزيز التنوع في القطاعات الممثلة في السوق، وهذا من شأنه أن يدعم النمو الاقتصادي.
تحسين بيئة الأعمال
قال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن توفر بيانات الشركات يسهم في تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير نظام المعلومات، مما يمكن البورصة من تحسين عمليات الرصد والتحليل، وتحديد الشركات الأكثر ملاءمة لتكون ضمن قائمة القيد.
أضاف أن التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية يعزز جهود تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، حيث يعتبر القيد بالبورصة أحد الخيارات المهمة للتمويل.
خطوات نحو التحول الرقمي
بدوره، أكد حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، على أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من شراكات التعاون، خاصةً في مجال تبادل البيانات رقمياً، مما يدعم التوجه نحو التحول الرقمي وتيسير بيئة الأعمال.
يشتمل البروتوكول أيضًا على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة، تلتزم بمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج، مع التأكيد على سرية المعلومات المتبادلة بين الجانبين.
تعليقات