هروب السيولة من قطاعات العقارات والأدوية يدفع ملايين المستثمرين نحو خيارات جديدة في البورصة وتحليل التوجهات القادمة

شهدت البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي أداءً متباينًا في مؤشرات قطاعاتها، حيث تألقت بعض القطاعات الاستهلاكية والصناعية والخدمية، بينما واجهت قطاعات أخرى ضغوطاً بيعية أدت إلى تراجع ملحوظ في أدائها، مما يعكس الطبيعة الانتقائية لحركة السيولة في السوق.

أداء القطاعات الرابحة في البورصة المصرية

ارتفاع ملحوظ في المنسوجات والسلع المعمرة

تصدّر قطاع المنسوجات والسلع المعمرة المشهد مسجلًا زيادة قدرها 5.9%، تلاه قطاع الطاقة والخدمات المساندة الذي ارتفع بنسبة 2.9%، ثم جاء قطاع الخدمات التعليمية مُسجلًا صعودًا بنسبة 2.6%، كما حققت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ 0.9%، وسجل قطاع البنوك زيادة محدودة بنسبة 0.5%، ما يعكس مرونة هذه القطاعات رغم الضغوط التي أثرت على السوق.

قطاعات تسجل تراجعًا محدودًا

أما بالنسبة لقطاعات أخرى، فقد كانت التحركات قريبة من الاستقرار، فمثلاً تراجع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.1%، وانخفض قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنفس النسبة، بينما انخفض قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.2%، مما يظهر ترقب المستثمرين وتحوطهم في ظل تقلبات السوق.

تراجعات ملحوظة في بعض القطاعات

وشملت التراجعات أيضًا قطاعات الموارد الأساسية والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة قدرها 0.8%، بينما شهد قطاع خدمات النقل والشحن انخفاضًا بنسبة 0.9%، وسجل قطاع العقارات تراجعًا بلغ 1.7%، وبرز قطاع مواد البناء بين الأكثر تضررًا بانخفاض وصل إلى 3.8%.

الصحة والسياحة في دائرة الخسائر

وفي مقدمة القطاعات المتراجعة، جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية بانخفاض قارب 5.5%، تلاه قطاع التجارة والموزعين بتراجع بلغ 5.7%، وبرز قطاع السياحة والترفيه كالأكثر خسارة، حيث انخفض مؤشره بنسبة 6.2%، مما يشير إلى تحديات مستمرة تواجهها الصناعة رغم النشاط الملحوظ في بعض المجالات.

يظهر توزيع أداء القطاعات خلال هذا الأسبوع حالة من الانتقائية في الاستثمارات، حيث تركزت السيولة في قطاعات محددة، بينما واجهت قطاعات أخرى ضغوطًا بيعية متباينة، بالتزامن مع تراجع مؤشرات البورصة الرئيسية، مما يعكس تحديات متعددة جانب من التحركات التجارية في السوق المصرية.