تشغل عضوية الوزراء في مجالس البنوك حديث الشارع هل تخالف القوانين أم تعزز الشفافية والرقابة

أثار الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية، تساؤلات حول موضوع عضوية بعض الوزراء الحاليين والسابقين في مجالس إدارات البنوك المصرية، حيث أشار إلى ضرورة النظر بعناية في كل حالة على حدة والتمييز بين طبيعة كل عضوية.

تفرقة بين الوزير الحالي والسابق

أكد بهاء الدين أن هناك فرقًا واضحًا بين الوزراء الحاليين والسابقين، فالوزير الحالي لا يزال يحتفظ بسلطات ومسؤوليات عامة، بينما يفقد الوزير السابق تلك السلطات بعد تركه منصبه، كما أضاف أنه يجب التمييز بين علاقة الوزير الحالي بالبنك كونه ممثلًا للمال العام وبين وجوده في المجلس بصفته الشخصية.

آثار العضوية على طبيعة البنك

أوضح أن عضوية الوزير الحالي في مجلس إدارة البنك قد تكون مرتبطة بطبيعة البنك وملكيته، مما يجعله جزءًا من فروع الاختصاصات القانونية، مثل حالة بنك الاستثمار القومي وبنك ناصر الاجتماعي، لذا فإن التقييم يجب أن يكون دقيقًا ولا يمكن تطبيق نفس الأطر القانونية على جميع الحالات.

موقف بهاء الدين الشخصي من المجلس

كشف بهاء الدين أنه يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية فقط، دون أي تعارض مع القوانين، موضحًا أنه قد شغل عضوية في مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية، والتي لا تتبع أحكام قانون البنوك المصري، كما أشار إلى عضويته السابقة في البنك الأهلي المصري وبنك إتش إس بي سي قبل دخوله الحكومة.

عضوية الشركات بعد العمل الحكومي

ذكر أيضًا أن عضويته في الشركات جاءت بعد تركه العمل العام، وتولى بعض هذه العضويات في أوقات متفاوتة، مؤكدًا على عدم وجود أي انتهاك للقواعد القانونية أثناء تلك العضويات.

الدعوة لفحص الحالات القانونية بدقة

شدد الدكتور زياد بهاء الدين على أهمية إعادة النقاش حول عضوية المسؤولين في مجالات البنوك، منادياً بإجراء تمييز دقيق بين الحالات القانونية المتوافقة مع القوانين وتلك التي قد تخالفها، لضمان عدم تكرار الأخطاء القانونية.