مصر تحافظ على مكانتها كسوق ناشئ بعد صدور تصنيف إس آند بي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني

أعلنت مؤسسة “إس آند بي داو جونز للمؤشرات” عن بقاء مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة، وذلك بعد انتهاء المشاورات الخاصة بتصنيف الدول في أسواق الأسهم لعام 2026، حيث أكدت المؤسسة أنها لن تعيد تصنيف مصر إلى سوق حدودية، مما يعكس الثقة في السوق المصرية.

استمرار التصنيف: دلالة على قوة السوق

قال عمر رضوان، رئيس البورصة، إن استمرار تصنيف مصر يعكس التطور الملموس للسوق، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود مشتركة من مختلف الجهات الاقتصادية، بما في ذلك مجلس الوزراء والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.

مصر تهدف إلى تصنيف أعلى في المستقبل

أكد رضوان أن المشاورات مع “إس آند بي داو جونز” تسلط الضوء على التطورات الإيجابية في مناخ الاستثمار، وقدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات، مشددًا على أن الإصلاحات تهدف إلى تحسين السوق ورفع تصنيفها.

تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق

وربط رضوان استمرار التصنيف بالجهود الحكومية لدعم الاقتصاد، ونجاح التنسيق بين إدارة البورصة وأطراف السوق، مما يسهل دخول وخروج المستثمرين الأجانب، وشجع المستثمرين على زيادة تدفقاتهم الاستثمارية في مصر.

تطوير السوق عبر أدوات جديدة

أضاف رضوان أن الشراكة بين المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار تعزز الثقة في السوق، حيث تواصل البورصة تطوير الآليات المالية، بما في ذلك سوق المشتقات والبيع على المكشوف، لتلبية احتياجات المستثمرين وتحقيق التحول الرقمي.

التحديات التي كانت تواجه تصنيف مصر

كانت مؤسسة “إس آند بي داو جونز” قد طرحت في يونيو 2026 مقترحًا لإعادة تصنيف مصر من سوق ناشئة إلى سوق حدودية، مما دفع المجتمع الاستثماري للتعبير عن آرائهم قبل اتخاذ القرار النهائي، وبهذا، تجنبت مصر الانتقال إلى الفئة الأدنى، ويستمر السوق في تعزيز جهوده لرفع مستوى الشفافية وتحسين الأداء.