مصر تستثمر سنويا 860 مليون دولار لتعزيز مراكز البيانات ومواكبة التطورات الرقمية العالمية

تستعد الحكومة المصرية لضخ استثمارات تصل إلى 860 مليون دولار سنويًا في مجال مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وذلك بدءًا من السنة المالية 2026-2027 حتى نهاية عام 2030، وبالتالي تدعم جهود التحول الرقمي في البلاد، وفق ما ورد في وثيقة وزارة الاتصالات، التي اطلعت عليها “بلومبرج”.

استثمارات ضخمة لتعزيز الابتكار الرقمي

تتطلع الحكومة إلى استثمار ما يتراوح بين 0.10% و0.15% من الناتج المحلي الإجمالي في تطوير بنية تحتية متكاملة لمراكز البيانات، وتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما سيسهم في تعزيز الاقتصاد القائم على التكنولوجيا ويعزز من قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الرقمية المتزايدة.

استجابة للاحتياجات المتزايدة عالميًا

تأتي تلك الخطوات في إطار الزيادة العالمية في الطلب على مراكز البيانات، والنتيجة للتوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بالإضافة إلى النمو المستمر في حجم البيانات المتنامي عبر مختلف القطاعات، مما يستدعي قدرات وموارد أكبر.

مصر في صدارة المنافسة الإقليمية

تشير المؤشرات إلى أن مصر تحتل المرتبة الخامسة عربيًا من حيث عدد مراكز البيانات، حيث يبلغ عددها 13 مركزًا، فيما تحظى المملكة العربية السعودية بمركز الصدارة بـ60 مركز بيانات، تليها الإمارات بـ57 مركزًا، مما يعكس المنافسة الإقليمية في هذا المجال.

نمو السوق العالمي لمراكز البيانات

من المتوقع أن يصل حجم سوق مراكز البيانات العالمي إلى 364.62 مليار دولار بحلول عام 2034، مقارنة بـ125.35 مليار دولار في عام 2024، بمعدل نمو سنوي قدره 11.39%، وذلك وفقًا لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مما يعكس التحول الرقمي المستمر حول العالم.

تضمن هذه الاستثمارات القوية تعزيز البنية التحتية الرقمية لمصر، مما يفتح الأبواب لجذب استثمارات جديدة، ويعزز من قدرة البلاد على أن تصبح مركزًا إقليميًا رئيسيًا في حركة البيانات والخدمات الرقمية.