مصر تعزز الاستثمارات العقارية مع نمو الاقتصاد بنسبة 5.2 في ظل التحديات العالمية القائمة

صرح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، بأن مؤشرات الأداء المحلي تظهر استقراراً ملحوظاً، إذ سجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، بينما بلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ذاته، وهذا يعكس قوة الاقتصاد في مواجهة التحديات.

القطاع العقاري: رافد رئيسي للنمو الاقتصادي

خلال اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لشركة “Forbes Global Properties”، مايكل جيلبرت، والرئيس التنفيذي لشركة “Magnom Properties”، ماجد مرعي، بحث الوزير الفرص المتاحة لتوسيع الاستثمارات في السوق المصرية، مع التركيز على دور القطاع العقاري في تعزيز جهود التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، كما أشار إلى أن قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري أضحى مصدرًا رئيسيًا للنمو.

مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات

أكد رستم أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة واضحة في التصدي للصدمات والتوترات الجيوسياسية، ما يجعله قادراً على التكيف والتطور في ظروف متغيرة، وهذا يُعزز من جاذبية السوق للمستثمرين.

تعزيز دور القطاع الخاص

شدد الوزير على أهمية تقديم الحكومة لدعم قوي للكيانات الاستثمارية الراغبة في التوسع، مما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، كما أكد على أهمية تفعيل “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التي تهدف إلى التوسع في مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية.

فرص استثمارية في القطاع العقاري

ناقش الاجتماع الفرص المتعددة التي يوفرها القطاع العقاري المصري، بما يمتلكه من مقومات استثمارية قوية، وساهم القطاع في خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز النشاط الاقتصادي، مما يؤكد على دوره المحوري في دعم مستهدفات التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.