أصدر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قرارين وزاريين يقضيان بإعادة تشكيل كل من اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، واللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، وهما لجنتان تم تشكيلهما في عام 2018، ويعكس هذا التغيير تطلع الوزارة نحو تحسين الأداء وتعزيز كفاءة العمل في مجال الآثار.
دوافع التطوير المستمر في العمل الأثري
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على الاستمرار في تطوير منظومة العمل الأثري، وتعزيز دور اللجان الدائمة في دراسة القضايا ذات الصلة بالآثار، وإبداء الآراء المطلوبة، واتخاذ القرارات المناسبة، ويتماشى هذا مع اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار في عام 2022، مما يسهم في تحسين آليات العمل ويعزز جهود الحفاظ على الآثار المصرية بأنواعها المختلفة، كما يدعم إنجاز المشروعات القومية بالتعاون بين جميع جهات الدولة.
رؤية جديدة وتنوع في الخبرات
يهدف التشكيل الجديد للجان إلى إدخال رؤى جديدة ودماء شابة في أعمالها، من خلال الاعتماد على مجموعة من الكفاءات ذات الخبرة من داخل وخارج الوزارة، مع مراعاة التنوع في التخصصات العلمية والفنية، مما يساهم في إثراء المناقشات ورفع جودة القرارات الصادرة عنها.
تشكيل اللجان ودورها الفعّال
تشكلت اللجنتان برئاسة الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعضوية رؤساء القطاعات المعنية، وعدد من رؤساء الإدارات ذات الصلة، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئتي المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية وصندوق دعم السياحة والآثار، مما يعزز التنسيق بين المجلس والهيئات التابعة للوزارة، كما تم ضم عدد من المتخصصين في مجال الآثار، وأعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية المصرية، بالإضافة إلى خبراء في التخطيط العمراني.
تعليقات