تحول رقمي مبتكر يضمن حقوق المواطنين ويختصر زمن التقاضي
توجهات نحو عصر جديد من العدالة الرقمية
خطة شاملة للذكاء الاصطناعي بمكتب استئناف القاهرة
نموذج متكامل يسهل العدالة في جميع أنحاء الجمهورية
استضافت وزارة العدل، اليوم، بتقنيات حديثة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحكمة استئناف القاهرة، حيث أدت هذه الخطوة لتحقيق تحول هائل في النظام القضائي المصري، وجاء ذلك بحضور عدد من الشخصيات البارزة، ومن بينهم المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات، وغيرهم من القيادات القضائية.
يهدف هذا البروتوكول إلى إحداث تغيير جذري في أساليب التقاضي في محاكم الاستئناف، حيث يتضمن إنشاء مستودع رقمي موحد لحفظ وفهرسة القضايا المفصول فيها، بالإضافة إلى إطلاق بوابة إلكترونية وتطبيقات للهواتف المحمولة لتلبية احتياجات المواطنين ومساعدتهم في تقديم الشكاوى، وتوفير مكتبة رقمية للقضاة.
يشمل التعاون أيضًا تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم القضاة في مجالات البحث والتلخيص وإعداد مذكرات العمل، مع تقديم برامج تدريبية لتعزيز الكفاءة الرقمية للعاملين بالمحكمة، مما يسهل عمليات التقاضي بعيدًا عن الإجراءات الورقية التقليدية.
في كلمته، أشار المستشار وزير العدل إلى أهمية هذا البروتوكول في تحديث النظام القضائي، مؤكدًا أن استخدام التكنولوجيا يمثل خطوة نحو تيسير الإجراءات وتسريع الفصل في الدعاوى، ما يعكس التكامل بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق المصلحة العامة ورفع كفاءة خدمات العدالة.
من جانبه، أوضح المهندس وزير الاتصالات أن هذه الخطوة تعزز التعاون بين الوزارتين لتفعيل التكنولوجيا في تحسين عملية التقاضي، مع ضمان أمن البيانات وسرية المعلومات. كما ثمن المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة على أهمية الرقمنة كضرورة تواكب متطلبات العصر بما يسهم في تسهيل إجراءات التقاضي للمواطنين.
ختامًا، تؤكد وزارة العدل على أن هذه المبادرات تمثل جزءًا من رؤيتها نحو تطوير منظومة عدالة عصرية وذكية، لتعزيز ثقة المواطنين وتحقيق العدالة الفعالة التي تلبي تطلعات الجمهورية الجديدة.
تعليقات