أظهرت الوثائق المالية المتعلقة بموازنة الدولة للسنة المالية 2026/2027، التي بدأت من أول يوليو الماضي، تسليط الضوء على زيادة ملحوظة في مخصصات الدعم والمنح، حيث ارتفعت إلى 799.209 مليار جنيه، مقارنةً بـ 554.090 مليار جنيه في السنة المالية السابقة، مما يعكس جهود الدولة المستمرة في دعم البرامج الاجتماعية الهامة.
زيادة مستدامة في مخصصات الدعم
تخصيص 445.440 مليار جنيه لبند الدعم يمثل نقلة نوعية مقارنة بـ 348.276 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، أي بزيادة تتجاوز 97.165 مليار جنيه، وسجل دعم السلع التموينية النصيب الأكبر في هذه الزيادة، بـ 178.3 مليار جنيه، بزيادة تقدر بـ 18.3 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات دعم الكهرباء إلى 104.160 مليار جنيه، بمعدل زيادة بلغ 29.160 مليار جنيه.
تعزيز جهود تنشيط الاقتصاد
أما عن دعم تنشيط الصادرات، فقد ارتفعت مخصصاته إلى 43.348 مليار جنيه، بينما زادت مخصصات دعم المزارعين إلى 1.072 مليار جنيه، ومن جهة أخرى، تم تقليص دعم المواد البترولية إلى 15.840 مليار جنيه.
ارتفاع ملحوظ في المزايا الاجتماعية
تظهر الموازنة زيادة في المزايا الاجتماعية، حيث ارتفعت إلى 265.164 مليار جنيه، بزيادة تصل إلى 29.221 مليار جنيه، وشملت مساعدات اجتماعية بلغت 169.647 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية لمواطنيها.
عناية خاصة بالقطاع الصحي
مع تخصيص 21.625 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية، فإن الموازنة تعكس المزيد من التركيز على الخدمات الصحية، بينما زادت مخصصات الخِدمات الصحية بصفةٍ عامة.
دعم المؤسسات المالية والمساعدات الخارجية
تم تخصيص 9.170 مليارات جنيه لدعم المؤسسات المالية، بالإضافة إلى 29.313 مليار جنيه للمساعدات الخارجية، مما يعكس رؤية الدولة في تعزيز التعاون الدولي، مما يعزز القوة الاقتصادية.
هذه الزيادة في مخصصات الدعم والمنح تعكس التزام الحكومة بمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تأمين موارد إضافية لبناء قاعدة قوية من السلامة الاجتماعية.
تعليقات