في ظل التحديات القانونية المستمرة، قدمت شركة آبل مقترحًا بشأن الرسوم التي يُسمح لها بتحصيلها على المشتريات التي تتم خارج متجر التطبيقات، وذلك في سياق القضية المعروفة بين آبل وإيبك جيمز. بعد محاولات عدة لتعليق الإجراءات القانونية التي ستحدد الرسوم، أعلنت آبل الآن عن هيكل الرسوم المقترح الذي سيُعتمد عليه في المستقبل القريب.
هيكل عمولة آبل المقترح
وفقًا لموقع “9to5mac”، جاء تقديم آبل لهذا المقترح في وقت حرج، خاصةً بعد أن رفضت المحكمة العليا طلب الشركة بتعليق الإجراءات القانونية في المحكمة الأدنى. وقد أصدرت القاضية إيفون جونزاليس روجرز أمرًا يُلزم آبل بالسماح للمطورين بتوجيه المستخدمين إلى خيارات شراء بديلة، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على مستقبل الرسوم التي يمكن تحصيلها.
تفاصيل الرسوم المقترحة
يتضمن مقترح آبل تفاصيل شاملة لنسب العمولة، حيث ستفرض آبل رسومًا بنسبة 15% على التطبيقات العادية الخاضعة في الأساس لعمولة 30% على عمليات الشراء داخل التطبيق، وبالنسبة لبرامج شركاء الفيديو، والبرامج الإخبارية والتطبيقات المصغرة، ستبلغ العمولة 10%، وأخيرًا، ستُفرض عمولة بنسبة 5% على تطبيقات برنامج الشركات الصغيرة.
التوجهات المستقبلية
آبل أكدت أنها ستقدم الأدلة الداعمة لنسب العمولات المقترحة، مشيرةً إلى أن العديد من مطوري التطبيقات الأمريكيين يمكنهم تحقيق أرباح ممتازة عبر الروابط الخارجية بالأسعار المقترحة. كما أوضحت أنه بناءً على تحليل الخبراء، تستطيع آبل استرداد جزء من القيمة التي توفرها من خلال خدماتها وتقنياتها المحمية بحقوق الملكية الفكرية، وهو ما يُعتبر مُحفزًا كبيرًا للتنافس في السوق.
إشارات إلى العمولة في الأسواق الأخرى
في سياق مقارنتها بمتاجر التطبيقات الأخرى، أشارت آبل إلى أن متجر جوجل بلاي يفرض عمولة بنسبة 20%، بينما هناك رسوم تبلغ 15% لبرامج معينة و10% على الاشتراكات، وهي النسب التي تم قبولها من قبل شركة إيبك سابقًا. ومع ذلك، لا تزال آبل متمسكة برأيها حول ضرورة تعليق إجراءات تحديد الأسعار حتى تنظر المحكمة العليا في قضيتها.
قدمت آبل هذا المقترح امتثالًا لتوجيهات المحكمة، ويعود سبب هذا العرض الآن إلى أن محكمة الاستئناف نقضت مؤخرًا قرار المحكمة الابتدائية. مع استمرار هذه التطورات، سيمنح هذا الإطار الزمني فرصة لشركة إيبك لتقديم ردودها، ولتقديم آبل مذكرتها للمحكمة العليا بحلول 14 سبتمبر.
تعليقات