توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى انخفاض ديون مصر إلى أقل من خمسة وسبعين في المئة بحلول عام 2031

أظهر صندوق النقد الدولي توقعات إيجابية بشأن مسار الدين العام في مصر، حيث يتوقع أن ينخفض الدين العام تدريجيًا من 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025-2026، إلى أقل من 75% بحلول عام 2031، ويعزى هذا التحسن بشكل أساسي إلى الاستمرار في تحقيق فائض أولي.

المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح مع مصر

وأشار صندوق النقد الدولي في وثائقه حول المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح إلى أن الدين العام يعد مستدامًا على المدى المتوسط، رغم الارتفاع المستمر في مخاطر الدين والإجهاد المالي للحكومة، ومن المتوقع أن تبلغ الاحتياجات التمويلية ذروتها عند نحو 42% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025-2026، نتيجة لارتفاع مخاطر الدين وتكاليف الفائدة، والحاجة إلى إعادة تمويل الديون المستحقة.

استراتيجية الحكومة لتقليل الاحتياجات التمويلية

أوضح الصندوق أن الحكومة تعمل على خفض الاحتياجات التمويلية بنسبة تقدر بحوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025-2026، بالإضافة إلى خطوات إضافية بنفس النسبة خلال 2026-2027، مما سيؤدي تدريجيًا إلى تقليص هذه الاحتياجات إلى أقل من 30% بحلول عام 2030.

67 مليار جنيه من الضرائب على الشركات الحكومية

لفت صندوق النقد الدولي الانتباه إلى أن مصر حققت نحو 67 مليار جنيه من الإيرادات الضريبية من الشركات الحكومية في العام الماضي، وذلك بعد إقرار قانون يلغي الإعفاءات الضريبية الممنوحة لهذه الشركات، حيث من المأمول أن تزداد هذه الحصيلة خلال العام الحالي، مما يدعم مبدأ الحياد التنافسي.

تعزيز دور جهاز حماية المنافسة

علاوة على ذلك، أشار صندوق النقد الدولي إلى اعتماد مجلس النواب لتعديلات على قانون حماية المنافسة، التي تهدف إلى تعزيز استقلال جهاز حماية المنافسة بما يتناسب مع جهات تنظيمية أخرى، مما يمكّن الجهاز من فرض عقوبات إدارية مباشرة، مما يعزز أدواته التنفيذية ويوسع قدرته على تطبيق قواعد المنافسة.