في خطوة متوقعة، تسعى شركة آبل إلى تطبيق عمولة جديدة على العمليات الشرائية التي تتم عبر الروابط الخارجية في التطبيقات على أجهزة آيفون وآيباد، يأتي ذلك في ظل نزاع قانوني طويل مع شركة إيبك جيمز حول سياسات متجر التطبيقات والعمولات المفروضة من قبل آبل.
عمولات متباينة تناسب أنواع المطورين
قدمت آبل اقتراحًا إلى محكمة المقاطعة الشمالية في كاليفورنيا، ويقترح أن تكون العمولة الأساسية 15% على المشتريات التي تتم خارج متجر التطبيقات من خلال الروابط المتاحة داخل التطبيقات، لن تتوقف الرسوم عند هذه النسبة، إذ تقترح الشركة خفض العمولة إلى 5% للمطورين المشاركين في برامج المشاريع الصغيرة، بينما تكون 10% للمشاركين في برامج شركاء الفيديو والأخبار والتطبيقات المصغرة، كما تشير أيضًا إلى فرض عمولة بنسبة 10% على عمليات تجديد الاشتراكات.
استمرار النزاع القانوني مع إيبك جيمز
تأتي هذه الخطوة في ظل المعركة القضائية المستمرة بين آبل وإيبك جيمز حول قواعد متجر التطبيقات، حيث سعت آبل مؤخرًا إلى تأجيل الإجراءات المتعلقة بهيكل العمولات، بحجة الحاجة إلى الانتظار حتى يصدر قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن مسألة أخرى في القضية، كان لآبل تجربة سابقة بفرض عمولة بنسبة 27% على بعض المشتريات عبر الروابط الخارجية، بجانب القيود المتعلقة بطريقة عرض هذه الروابط للمستخدمين، غير أن المحكمة العليا رفضت طلب آبل لتأجيل الإجراءات، مما دفع الشركة لطرح مقترحها الجديد.
مبررات آبل لفرض العمولة الجديدة
تدافع آبل عن فرض هذه الرسوم باعتبارها وسيلة لاسترداد تكلفة استثماراتها في تطوير الأدوات والتقنيات والخدمات الضرورية لتشغيل متجر التطبيقات ونظامها البرمجي، كما أكدت الشركة أن الرسوم المقترحة أقل من تلك التي يفرضها متجر Google Play على بعض العمليات الشرائية، ساعيةً لتبرير هيكل العمولات الجديد أمام المحكمة، هذه الخطوات تشير إلى تحولات كبيرة في صناعة التطبيقات وقد تُعيد تشكيل العلاقة بين المطورين وآبل.
تعليقات