الهيئة العامة للمعلومات في ليبيا تعرض 166 مجموعة بيانات لدعم التحول الرقمي

الهيئة العامة للمعلومات في ليبيا تعرض 166 مجموعة بيانات لدعم التحول الرقمي

استعرضت الهيئة العامة للمعلومات في ليبيا دور البيانات والتحول الرقمي في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، خلال مشاركتها في الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي الليبي الدائم الذي عُقد في طرابلس يومي 11 و12 نوفمبر 2026. وركزت المشاركة على حوكمة البيانات، وتطوير التشريعات، والبنية التحتية الرقمية العامة، إلى جانب عرض عدد من المنصات والمشروعات الوطنية.

وأبرزت الهيئة منصة البيانات المفتوحة التي تضم 166 مجموعة بيانات، إلى جانب منصة المشتريات والعطاءات، وخارطة الابتكارات الرقمية، ومنصة «قدرات» المخصصة لتقييم المهارات الرقمية. وتضع هذه المشروعات البيانات الحكومية في قلب النقاش حول تحسين بيئة الأعمال ورفع الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات.

ما أبرز المنصات التي استعرضتها الهيئة؟

المنصة أو المشروعالدور المعلن
منصة البيانات المفتوحةإتاحة 166 مجموعة بيانات للاستخدام والاطلاع وفق ضوابط النشر.
منصة المشتريات والعطاءاتدعم نشر بيانات المشتريات والعطاءات الحكومية وتنظيم الوصول إليها.
خارطة الابتكارات الرقميةعرض المبادرات والابتكارات الرقمية وربطها بمشهد التحول التقني.
منصة قدراتتقييم المهارات الرقمية وتوفير أداة لدعم فهم القدرات والاحتياجات.

ماذا تعني إتاحة 166 مجموعة بيانات؟

تشير مجموعات البيانات المفتوحة إلى ملفات أو قواعد معلومات منظمة يمكن الاطلاع عليها وإعادة استخدامها وفق شروط النشر والخصوصية. وقد تشمل البيانات مؤشرات أو إحصاءات أو معلومات قطاعية، لكن الإعلان المتاح لم يذكر قائمة تفصيلية بأسماء المجموعات الـ166 أو تاريخ تحديث كل مجموعة أو صيغ تنزيلها.

ولهذا لا ينبغي افتراض أن كل البيانات محدثة لحظيًا أو أن جميعها متاحة دون قيود. فالقيمة العملية للمنصة تعتمد على جودة البيانات، وتاريخ تحديثها، ووضوح تعريفاتها، وإمكانية تنزيلها ومعالجتها، ومدى التزامها بحماية البيانات الشخصية والمعلومات المقيدة.

ما المقصود بحوكمة البيانات والبنية التحتية الرقمية العامة؟

ركزت مشاركة الهيئة على أهمية حوكمة البيانات وتطوير التشريعات الوطنية والبنية التحتية الرقمية العامة، وهي مفاهيم ترتبط بكيفية جمع البيانات وتخزينها وتبادلها واستخدامها بين المؤسسات. وتشمل الحوكمة تحديد المسؤوليات، ووضع معايير موحدة، وضمان جودة البيانات، وتحديد الصلاحيات التي تسمح بالوصول إليها.

أما البنية التحتية الرقمية العامة فتشير إلى المكونات المشتركة التي تساعد الجهات الحكومية على تبادل المعلومات وتشغيل الخدمات الرقمية، مثل أنظمة التحقق من الهوية، وتبادل البيانات، والواجهات التقنية المشتركة، ومعايير التشغيل البيني.

لماذا يعد الربط بين قواعد البيانات الحكومية مهمًا؟

تحدثت الهيئة عن دور الموزع الوطني للبيانات في تحقيق التكامل والربط البيني بين قواعد البيانات الحكومية. ويستهدف هذا الاتجاه تقليل تكرار إدخال البيانات، وتحسين اتساق المعلومات بين الجهات، وتسهيل تقديم الخدمات التي تحتاج إلى بيانات من أكثر من مؤسسة.

فعندما تكون قواعد البيانات منفصلة أو تستخدم تعريفات مختلفة للمعلومات نفسها، قد يضطر المتعامل إلى تقديم المستند ذاته أكثر من مرة، وقد تواجه الجهات صعوبة في مطابقة السجلات أو تحديثها. أما الربط المنظم فيمكن أن يختصر بعض هذه الخطوات، بشرط وجود قواعد واضحة لحماية البيانات وتحديد صلاحيات الاطلاع.

كيف يمكن أن يخدم التحول الرقمي بيئة الأعمال؟

  • تعزيز الشفافية: إتاحة معلومات أكثر وضوحًا حول بعض الإجراءات والبيانات الحكومية.
  • تحسين قرارات الاستثمار: مساعدة الشركات والباحثين على الوصول إلى معلومات منظمة عند تقييم القطاعات والفرص.
  • تطوير الخدمات: تقليل تكرار إدخال البيانات وتسهيل تبادلها بين الجهات.
  • دعم الابتكار: إتاحة بيانات قابلة لإعادة الاستخدام قد تساعد المطورين والباحثين على بناء حلول جديدة.
  • قياس المهارات: توفير أدوات تساعد على تقييم المهارات الرقمية وتحديد احتياجات التدريب.

ما المؤشرات التي تحتاج إلى نشر لاحق؟

حتى يمكن تقييم أثر هذه المنصات بصورة عملية، تحتاج الجهات المعنية إلى نشر مؤشرات أكثر تفصيلًا، منها عدد مجموعات البيانات التي يتم تحديثها بانتظام، وعدد مرات تنزيلها أو استخدامها، ونسبة الجهات الحكومية المرتبطة بالبنية الرقمية، وعدد الخدمات التي تستفيد فعليًا من تبادل البيانات، ومستوى اكتمال البيانات وجودتها.

كما أن إعلان عدد مجموعات البيانات وحده لا يكفي لقياس نجاح المنصة؛ إذ تتوقف الفائدة على مدى صلتها باحتياجات المستخدمين، وسهولة البحث فيها، ووضوح شروط إعادة الاستخدام، واستمرار تحديثها.

أسئلة شائعة

كم مجموعة بيانات تضم منصة البيانات المفتوحة؟

ذكرت الهيئة العامة للمعلومات أنها تضم 166 مجموعة بيانات.

ما المنصات الأخرى التي استعرضتها الهيئة؟

شملت منصة المشتريات والعطاءات، وخارطة الابتكارات الرقمية، ومنصة قدرات لتقييم المهارات الرقمية.

هل تعني البيانات المفتوحة أن جميع المعلومات الحكومية متاحة للجمهور؟

لا؛ تظل البيانات الشخصية والمعلومات المقيدة خاضعة للضوابط القانونية، كما أن الإتاحة تتحدد وفق طبيعة كل مجموعة وشروط نشرها.

ما أهمية الموزع الوطني للبيانات؟

يستهدف دعم التكامل والربط البيني بين قواعد البيانات الحكومية وتحسين تبادل المعلومات وفق ضوابط موحدة.

الخلاصة

تعكس مشاركة الهيئة العامة للمعلومات في المنتدى الاقتصادي الليبي الدائم توجهًا نحو التعامل مع البيانات بوصفها موردًا اقتصاديًا، مع عرض منصة تضم 166 مجموعة بيانات وعدد من الأدوات الرقمية المساندة. وسيكون قياس الأثر الحقيقي مرتبطًا بانتظام التحديث، واتساع التكامل بين المؤسسات، وسهولة استخدام البيانات، وحماية المعلومات التي لا يجوز نشرها.

تابع جديدنا أولاً بأول
انضم إلى قناة الصوت على تيليجرام
تابع أحدث الأخبار والخدمات والتحديثات أولاً بأول، واحصل على الروابط المهمة فور نشرها.
انضم إلى القناة ←
لا تفوّت أهم الأخبار
تابعنا عبر أخبار Google
متابعة الآن ←