وافق مجلس الوزراء على القواعد الموحدة لملّاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تنظيم إدارة العقارات المشتركة، وتعزيز كفاءة صيانتها، وتحديد حقوق والتزامات الملاك والمنتفعين، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية في كل دولة عضو.
ونصت القواعد على تنظيم إدارة الأجزاء المشتركة وصيانة المباني الخاصة بالعقارات المشتركة، مع منح كل دولة الحق في استثناء بعض المناطق أو العقارات وفق ما تقتضيه اعتباراتها.

القواعد الموحدة لملّاك العقارات المشتركة

كما ألزمت الجهات المختصة بإنشاء سجل خاص للعقارات المشتركة، تُقيد فيه بيانات العقارات وفق الإجراءات المعمول بها، مع إتاحة إصدار الشهادات والمستندات المتعلقة بالوحدات العقارية، وتمكين ذوي المصلحة من الاطلاع على السجل وفق الأنظمة المعتمدة.
وأكدت القواعد أن يكون لكل اتحاد أو جمعية ملاك نظام أساسي ينظم إدارة العقار المشترك وآلية الانتفاع به، على أن يعتمد من الجهة المختصة قبل دخوله حيز النفاذ، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية.
وشملت الأحكام تنظيم مكونات الوحدات العقارية والأجزاء المشتركة، وحدود ملكية الحصص فيها، وآليات تقسيم الوحدات المملوكة لأكثر من شخص، إضافة إلى تنظيم تأجير الوحدات، وحقوق وواجبات المستأجرين فيما يتعلق بالأجزاء المشتركة، وتحديد موارد اتحاد أو جمعية الملاك.

وأقرت القواعد تأسيس اتحاد أو جمعية للملاك لإدارة العقار المشترك، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة إدارياً ومالياً، وتكون له جمعية عمومية يختار الملاك من بينهم رئيساً لها، فيما يتولى مدير العقار، الذي تعينه الجمعية العمومية، مسؤولية إدارة العقار المشترك.
وألزمت القواعد شاغلي الوحدات بالالتزام بالنظام الأساسي، كما أوكلت إليه تحديد الجهة الملزمة بسداد المبالغ المخصصة لصيانة وإدارة العقار المشترك والالتزامات المالية الأخرى، وفق أحكام التشريعات الوطنية.

إدارة العقارات المشتركة

ومنحت القواعد الجهات المعنية صلاحية طلب المعلومات والاطلاع على حسابات الإيرادات والنفقات المتعلقة بمقابل الخدمات المقدمة، تعزيزاً لمبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة العقارات المشتركة.
كما حظرت إجراء أي تعديلات أو تغييرات على الهيكل أو المظهر الخارجي للوحدة أو أي جزء جوهري من العقار المشترك إلا بعد الحصول على موافقة اتحاد أو جمعية الملاك، مع تحميل المخالف مسؤولية إصلاح الأضرار الناتجة عن تلك التعديلات على نفقته الخاصة.
ونصت القواعد كذلك على أن يكون التأمين على العقار المشترك وفق الإجراءات المعمول بها في كل دولة، فيما خوّلت اللجنة الوزارية المعنية بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون اقتراح تعديل هذه القواعد بما يواكب المستجدات التنظيمية والتشريعية.