حافظ مؤشر ثقة الأعمال في السعودية على استقراره عند مستوى 56.5 نقطة في يوليو، مواصلاً بذلك تعافيه من التباطؤ الذي شهده في مارس، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ليظل أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة المحايد، مما يشير إلى استمرار التفاؤل بين الشركات.
وبعد انخفاضه إلى 52.1 نقطة في مارس، انتعش مؤشر ثقة الأعمال إلى 54.5 نقطة في أبريل، ثم ارتفع إلى 55.6 نقطة في مايو و56.6 نقطة في يونيو، قبل أن يستقر قرب هذا المستوى في يوليو، بما يعكس التفاؤل السائد في قطاع الأعمال، مدعومًا بثقة المؤسسات في استقرار النشاط الاقتصادي واستمرار النمو في مختلف القطاعات.
ويتوافق تحسن ثقة الأعمال مع مؤشرات أوسع نطاقًا لنشاط القطاع الخاص، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات في السعودية 53.1 نقطة في يوليو، مدفوعًا بقوة الإنتاج والطلبات الجديدة على الرغم من التحديات الإقليمية المستمرة.

قطاع الصناعة والخدمات

في القطاع الصناعي، بلغ مؤشر مديري المشتريات 54.7 نقطة في يوليو، وهو مستوى متفائل، بانخفاض قدره 0.2 نقطة عن 55 نقطة في يونيو.
ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع مستويات الثقة لدى المؤسسات الصناعية، لا سيما فيما يتعلق بتكاليف المدخلات الحالية والتوقعات للشهر المقبل.
وسجل قطاع الخدمات 55.3 نقطة، محافظًا على مستوى متفائل بعد انخفاض قدره 0.2 نقطة عن 55.5 نقطة في يونيو. ويرتبط هذا الانخفاض أيضًا بتراجع الثقة في تكاليف المدخلات الحالية والتوقعات ذات الصلة.

قطاع الإنشاءات

سجل قطاع الإنشاءات 57.7 نقطة، مما يعكس استمرار التفاؤل لدى الشركات على الرغم من انخفاضه بمقدار 0.1 نقطة عن 57.8 نقطة في يونيو.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن "هذا الانخفاض (في قطاع الإنشاءات) يُعزى إلى تراجع ثقة الشركات فيما يتعلق بتكاليف المدخلات خلال الشهر الحالي وتوقعاتها بشأنها للشهر المقبل".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أظهر مؤشر "الراجحي كابيتال" للإنشاءات، الذي تُعدّه مؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس"، أن قطاع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية قد شهد نموًا للشهر الثالث على التوالي في يوليو، حيث بلغت الطلبات الجديدة أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، على الرغم من انخفاض المؤشر الرئيسي إلى 55.2 نقطة من 56.3 نقطة في يونيو.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض، ظل المؤشر أعلى بكثير من عتبة الـ 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، وسجل ثاني أعلى مستوى له منذ بدء المسح في يناير.
يذكر أن مؤشر ثقة الأعمال (BCI) هو مؤشر اقتصادي يعكس مستوى التفاؤل لدى المؤسسات بشأن ظروف الأعمال الحالية والتوقعات المستقبلية، استنادًا إلى مسحٍ للشركات العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية المصنفة وفقًا للتصنيف الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية (ISIC4).
وتأكيدًا على قوة اقتصاد السعودية غير النفطي، أظهر تقريرٌ صادرٌ عن الهيئة العامة للإحصاء في يوليو أن أنشطة المملكة غير النفطية نمت بنسبة 0.6% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2026، على الرغم من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 4.8%.