تشهد أسواق المملكة إقبالاً متزايداً على كاميرات المراقبة لحماية الممتلكات. وتصدرت الكاميرات الخارجية وأنظمة الطاقة الشمسية حجم الطلب، وسط تأكيدات قانونية بحظر نشر التسجيلات وحصر تسليمها للجهات الأمنية.
وأكد المختص في مبيعات كاميرات المراقبة حيدر اليافعي، أن الكاميرات الخارجية هي الأكثر طلباً في السوق. وأرجع ذلك إلى دورها الأساسي في مراقبة محيط المنازل الجديدة والمنشآت.
" width="640">

تقنيات متنوعة بالكاميرات

وأوضح اليافعي أن المستهلكين يتجهون نحو كاميرات «IP» الحديثة بدلاً من الأنظمة التناظرية «Analog». وبيّن أن هذا التحول يعود لجودة الصورة العالية والسرعة في نقل البيانات.

وأشار إلى تنوع التقنيات لتشمل كاميرات «ColorVu» التي توفر صوراً ملونة في الإضاءة المنخفضة. وذكر أن مدى الرؤية الليلية يتراوح بين 30 و60 متراً، موضحاً أنها تعكس مدى الإضاءة وليس وضوح التفاصيل الدقيقة للأجسام البعيدة.
ولفت إلى تزايد الطلب على الكاميرات العاملة بالطاقة الشمسية والمزودة بشرائح اتصال. وتُستخدم هذه الأنظمة في مواقع البناء والمزارع التي تفتقر للكهرباء والإنترنت، وتوفر تغطية واسعة عبر عدسات ثابتة ومتحركة.
وفيما يخص الاستخدام الداخلي، بيّن توفر كاميرات «واي فاي» مزودة باتصال صوتي ثنائي الاتجاه. وتتيح هذه التقنية الاستماع والتحدث، ما يجعلها الخيار الأنسب لمراقبة الأطفال في المنازل.

حماية ضد الاختراق

وحول المخاوف السيبرانية، نفى اليافعي رصد أي حالات اختراق مؤكدة لأنظمة «DVR» أو «NVR» وكاميرات الواي فاي. وأكد أن الأنظمة السلكية تظل الخيار الأكثر استقراراً وأماناً.
وشدد على أهمية العزل الجيد للأجهزة لحمايتها من العوامل الجوية، والتأكد الدوري من سلامة التسجيلات. وأشار إلى أن أبرز مشكلات الأنظمة التناظرية تتركز في التمديدات ومصادر الكهرباء.

قانونياً، حذر اليافعي من نشر أو تداول التسجيلات، مؤكداً أن المالك مسؤول عن سريتها. وأوضح أن تسليم المقاطع المرتبطة بالحوادث يتم حصراً عبر القنوات الرسمية والجهات الأمنية.
وأكد أن الكاميرات «المخفية» غير متداولة في المحلات المتخصصة. واختتم حديثه بتفضيل الكاميرات الواضحة لكونها توفر الحماية وتردع المخالفات دون المساس بالخصوصية أو مخالفة الأنظمة.