تحولت لحظات الوداع الأخيرة التي يفترض أن تمنح العائلات بعض السكينة إلى قضية هزت الرأي العام في بريطانيا، بعدما كشفت التحقيقات عن مخالفات صادمة داخل إحدى شركات خدمات الجنازات، شملت الاحتفاظ بجثامين لمدد طويلة وتسليم رفات خاطئة لذوي متوفين.

ويمثل مدير إحدى شركات خدمات الجنازات في بريطانيا أمام المحكمة، حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن، بعد إقراره بارتكاب عشرات المخالفات على مدى 12 عاماً، في قضية طالت مئات العائلات.

وخلال جلسات إصدار الحكم، وصف موظف سابق بالشركة المشهد داخل المنشأة بأنه «مرعب»، مشيراً إلى أن الجثامين تُركت داخل مرافق التبريد بدلاً من استكمال إجراءات الحرق في مواعيدها.

وبحسب الادعاء، عثرت الشرطة، بعد تلقيها بلاغاً، على 31 جثماناً داخل منطقة التبريد، كان من المفترض حرق بعضها قبل أشهر، من بينها جثمان طفل وُلد ميتاً وبقي في الموقع قرابة عامين. كما ضُبط أكثر من 100 وعاء يحتوي على رماد بشري.

وأوضح الادعاء أن الجثامين كانت موضوعة على رفوف داخل الغرفة، وأن معظمها لم يكن مغطى، فيما ظهرت على عدد منها علامات التحلل.

وكان المتهم، البالغ من العمر 48 عاماً، قد أقر سابقاً بالذنب في 67 تهمة، من بينها مخالفات تتعلق بالتعامل مع الجثامين وعمليات احتيال استهدفت بعض العملاء.

وخلال التحقيقات، قال المتهم إنه واجه أزمة مالية نتيجة تعثر المدفوعات، وإن ديونه بلغت نحو 90 ألف جنيه إسترليني، كما أقر بأنه كان يعلم بوجود عشرات الجثامين داخل أحد المواقع، بينها عدد كان ينتظر الحرق.

إلا أن الادعاء رفض اعتبار الضائقة المالية مبرراً لما حدث، مشيراً إلى أن الشركة حققت إيرادات تجاوزت 3 ملايين جنيه إسترليني بين مارس 2017 وأبريل 2024، في حين أن تكلفة عملية الحرق الواحدة كانت تبلغ نحو 500 جنيه إسترليني.

وأضاف الادعاء أن المتهم اختار عدم تنفيذ الخدمات التي ائتمنته عليها العائلات، موجهاً أموال الشركة إلى نفقات شخصية وإنفاق وصفه بـ«المفرط»، بدلاً من الوفاء بالتزاماته.

ووصل المتهم إلى المحكمة وهو يرتدي قبعة ووشاحاً لإخفاء ملامح وجهه، بينما تتواصل جلسات النطق بالحكم.

وتسلط القضية الضوء على طبيعة تنظيم قطاع خدمات الجنازات في إنجلترا وويلز، إذ يمكن لأي شخص تأسيس شركة ومزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص رسمي.

وبدأت التحقيقات في مارس 2024 بعد بلاغ أثار مخاوف بشأن طريقة التعامل مع الجثامين داخل المؤسسة.

ومن بين التهم الموجهة إلى المتهم أربع وقائع احتيال، تضمنت تسليم عدد من النساء رماداً قيل إنه يعود لأجنتهن الذين فقدنهم قبل الولادة، قبل أن تكشف التحقيقات عدم صحة ذلك.