أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن المملكة حققت خلال الأعوام الخمسة الماضية تقدمًا نوعيًا في حماية التنوع الأحيائي، عبر التوسع في المناطق المحمية وتنفيذ برامج إكثار وإعادة توطين الأنواع الفطرية، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى المحافظة على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.
وأوضح المركز أن توسع المناطق المحمية شكّل، إلى جانب تنامي عمليات إطلاق الكائنات الفطرية، مسارًا متكاملًا لحماية الأنواع المهددة، واستعادة وجودها في موائلها الطبيعية، بما يسهم في تعزيز التوازن البيئي واستدامة النظم البيئية في مختلف مناطق المملكة.

المحميات البرية

وبيّن أن مساحة المحميات البرية ارتفعت من 4.56% في عام 2017 إلى 18.3% حاليًا، فيما زادت مساحة المحميات البحرية من 2.5% إلى 16.2%، في خطوة تعكس التوسع الكبير في نطاق الحماية البيئية والحفاظ على الموائل الطبيعية.
وأشار المركز إلى أن برامج الإكثار وإعادة التوطين أسفرت عن إطلاق أكثر من 10 آلاف كائن فطري في موائلها الطبيعية، ضمن جهود تستهدف إعادة الأنواع إلى بيئاتها الأصلية وتعزيز فرص تكاثرها واستدامتها.

تنمية الحياة الفطرية

وأضاف أن برامج الإكثار وإعادة التوطين شملت أكثر من 80 نوعًا فطريًا، فيما نُفذت عمليات الإطلاق في 60 موقعًا بمختلف أنحاء المملكة، بما يدعم استعادة الأنواع الفطرية ويعزز التنوع الأحيائي في البيئات البرية والبحرية.
وأكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن هذه الجهود تمثل إحدى الركائز الرئيسة لتحقيق مستهدفات المملكة في حماية البيئة، ورفع نسبة المناطق المحمية، واستعادة الأنواع الفطرية، بما يرسخ مكانة المملكة نموذجًا عالميًا في صون التنوع الأحيائي والمحافظة على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.