اعتمد مجلس إدارة هيئة سوق المال إلغاء 15 رسماً ضمن مراجعة شاملة لمنظومة الرسوم المعتمدة لدى الهيئة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء على الشركات والأفراد المرخص لهم، وتعزيز كفاءة البيئة التنظيمية لأسواق المال في دولة الإمارات.

وشملت المراجعة عدداً من الرسوم المرتبطة بالخدمات والأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة، بهدف مواءمة هيكل الرسوم مع المتطلبات التنظيمية الحالية والتطورات التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية.

وأسفرت المراجعة عن إلغاء 15 رسماً، بما يسهم في تبسيط هيكل الرسوم وضمان اتساقه مع الإطار التنظيمي المعتمد، إلى جانب تقليص الأعباء الإدارية والمالية المرتبطة بالحصول على بعض الخدمات والموافقات التنظيمية.

وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال لوكالة "وام": تلتزم الهيئة بمواصلة تطوير منظومة الرسوم، لضمان مواكبتها للمتغيرات التي تشهدها أسواق المال، واستجابتها لاحتياجات الشركات والأفراد المرخّص لهم.

وأضاف العوضي أن المراجعة تأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة لرفع كفاءة الخدمات التنظيمية وتخفيف الأعباء على المتعاملين، بما يسهم في تعزيز مرونة أسواق المال، ودعم بيئة أعمال أكثر فاعلية، والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وأكدت الهيئة أن الرسوم المشمولة بالإلغاء تتوزع على عدد من الخدمات والأنشطة الخاضعة لإشرافها، وتندرج ضمن المراجعة الشاملة التي أجرتها لمنظومة الرسوم المعتمدة لديها.

دعم تنافسية القطاع المالي

ومن شأن إلغاء الرسوم أن يقلص جزءاً من تكاليف الامتثال والإجراءات التنظيمية التي تتحملها المؤسسات المالية والأفراد المرخص لهم، بما يدعم سهولة ممارسة الأعمال ويشجع الشركات على التوسع في تقديم الخدمات والمنتجات الاستثمارية.

كما ينسجم القرار مع توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز تنافسية القطاع المالي، وتطوير أسواق رأس المال، وتوفير بيئة تنظيمية أكثر مرونة وقدرة على استقطاب الشركات والاستثمارات، مع الحفاظ على متطلبات الرقابة وحماية المتعاملين.

ودعت الهيئة الشركات والأفراد المعنيين إلى الاطلاع على القرار المنشور عبر موقعها الإلكتروني، للتعرف على تفاصيل الخدمات المشمولة بالإلغاء وآلية تطبيق القرار.