وأوضح رشوان، أن عنوان الجلسة المطروحة "مختبئون على مرأى من الجميع" يعكس إدراكاً متزايداً داخل المؤسسات التشريعية الأمريكية لخطورة أساليب الجماعة في التسلل الناعم وتغطية أنشطتها تحت واجهات مختلفة.

وأشار رشوان، إلى أن هذه التحركات التشريعية تكتسب أهمية مضاعفة كونها تتكامل مع القرارات التنفيذية الأخيرة الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية في 23 يوليو، والتي كشفت عن استخدام شبكات معقدة لجمع الأموال ونقلها عبر مؤسسات خيرية وأنظمة مالية غير رسمية لصالح التنظيمات المتطرفة.

وأضاف أن تتبع هذه المسارات المالية يؤكد صحة التحذيرات المصرية المتكررة من استغلال الجماعة للعمل الأهلي والخيري لتمويل الأجندات الراديكالية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن طرح مشاريع قوانين في الكونجرس للتدقيق في نشاط بعض المنظمات، مثل مشروع القانون H.R. 4097 لمراجعة موقف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR)، يبرهن على أن آليات التفتيش والمتابعة أصبحت تتسع لتشمل جميع الكيانات المشتبه في تقديمها غطاءً لجمعيات أو تنظيمات إرهابية، موضحا أن مراجعة الامتثال للقوانين الدولية تمثل ضمانة رئيسية لمنع استغلال المناخ الديمقراطي في دعم التطرف.

وشدد رشوان، علي ضرورة التمييز الواضح بين حماية الحقوق والحريات المدنية للمسلمين في الخارج، وبين التصدي للأنشطة التنظيمية التي تخترق العمل المجتمعي. وأكد أن صدور موعد جديد لهذه الجلسة المؤجلة من قبل مجلس الشيوخ سيكون خطوة محورية نحو تجفيف منابع التمويل العابرة للحدود، مشدداً على أن مواجهة الفكر المتطرف وشبكاته المالية تتطلب موقفاً دولياً حاسماً لا يحتمل التهاون.