وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات والمشروعات التي شملت قطاعات المياه والصناعة والإسكان والتعليم والاستثمار والبيئة، إلى جانب إجراءات تنظيمية تستهدف دعم خطط التنمية وتحسين الخدمات.

وتضمنت القرارات الموافقة على منحتين من بنك التنمية الأفريقي لتمويل الدراسات الفنية والبيئية لمشروع تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نوفي»، بهدف إنشاء خمس محطات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص وزيادة إنتاج المياه المحلاة بنحو 525 ألف متر مكعب يوميًا.

كما وافق المجلس على ضوابط جديدة للتصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، على أن تسري حتى 30 يونيو 2027، مع تحديد نظم البيع وحق الانتفاع والإيجار المنتهي بالتملك، وتيسير السداد للمستثمرين وفق ضوابط الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وشملت القرارات تغيير استخدام قطعة أرض بمساحة 337.28 فدانًا في منطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية لإقامة جبانات، إلى جانب اعتبار إنشاء مقار دائمة للمجلس القومي للمرأة في محافظتي دمياط والوادي الجديد من المشروعات القومية لتسهيل إجراءات التنفيذ.

وفي قطاع التعليم، وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد الخاص بإدارة وتشغيل وصيانة مدارس النيل المصرية الدولية بفروعها الخمسة لمدة عام، لضمان استمرار تقديم خدمات تعليمية متميزة.

كما وافق المجلس على إصدار تراخيص بناء لـ167 عمارة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة أسيوط، بعد استيفاء الاشتراطات الفنية وسداد الرسوم المقررة.

وفي إطار الاستعدادات الإحصائية، وافق مجلس الوزراء على تعديل الإطار التنظيمي للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، ليُجرى في عام 2028 بدلًا من 2027، مع استمرار الاعتماد على الدمج بين الحصر الميداني والسجلات الرقمية، تمهيدًا للتحول إلى التعداد السجلي الكامل بحلول عام 2037.

واعتمد المجلس كذلك توصيات لجان إنهاء النزاعات الحكومية في 100 منازعة، كما استعرض خطة الدولة للتعامل مع نوبات تلوث الهواء الحادة «السحابة السوداء»، التي تستهدف خفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء عبر إجراءات استباقية وتنسيق بين الجهات المعنية.

كما وافق على تغيير استخدام قطعتين من الأراضي في وادي النطرون إلى نشاط صناعي وتجاري، وتخصيص 12 فدانًا بمنطقة شمال الزعفرانة في محافظة السويس لإقامة محطات لتحلية مياه البحر.

واختتم المجلس قراراته بالموافقة على تقديم مساندة استثنائية للقطاعات الإنتاجية المصرية المشاركة في الدورة الثالثة والستين من معرض دمشق الدولي، دعمًا للصادرات وتعزيزًا للحضور المصري في الأسواق الخارجية.