كشف حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تحركات واسعة في قطاع البحث والتنقيب عن البترول، مؤكدًا أن السنوات الثلاث الماضية شهدت ضخ استثمارات تُقدر بنحو 4.5 مليار دولار من جانب شركات كبرى تعمل في مجال الاستكشاف البترولي.
 

سداد مستحقات الأجانب يفتح الباب أمام مزيد من الحفر 

وقال نصر، خلال حديثه ببرنامج «بيزنس حياة»، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة حصول الشركات الأجنبية على مستحقاتها انعكست بصورة إيجابية على نشاط قطاع البترول.

وأضاف أن سداد مستحقات الشركات أسهم في تشجيعها على العودة بقوة إلى عمليات البحث والتنقيب، وزيادة حجم الأعمال والاستثمارات داخل مناطق الامتياز.

الشركات تحفر أعمق من المستهدف

وأشار رئيس الشعبة إلى أن شركات البترول لم تعد تكتفي بالأعماق المحددة مسبقًا خلال عمليات الحفر، بل تتجه في بعض الحالات إلى زيادة العمق بحثًا عن فرص جديدة لاكتشاف الموارد البترولية.

وأوضح أن الشركة التي تستهدف الحفر على سبيل المثال حتى عمق 100 متر، قد تواصل عملياتها إلى 130 مترًا، بهدف الوصول إلى طبقات أعمق يمكن أن تحمل مؤشرات إنتاجية جديدة.
 

استثمارات التنقيب تستهدف زيادة الإنتاج 

وأكد نصر أن تكثيف عمليات الحفر والاستكشاف يمثل خطوة مهمة نحو زيادة الإنتاج المحلي من البترول والمواد البترولية، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق وتقليل الضغوط على الإمدادات.

مخزونات استراتيجية لتأمين الوقود

وكشف رئيس الشعبة أن الدولة لم تركز فقط على زيادة الإنتاج، وإنما تحركت بالتوازي لتعزيز منظومة تخزين المنتجات البترولية، من خلال توفير خزانات استراتيجية قادرة على استيعاب كميات كبيرة من الوقود.

وأوضح أن وجود هذه المخزونات يمنح الدولة قدرة أكبر على تأمين احتياجات المحافظات، وضمان توافر المنتجات البترولية لفترات ممتدة، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية.