كشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم تفاصيل جديدة في واقعة إصابة شاب يبلغ من العمر 22 عامًا بعدة طعنات نافذة داخل منزل الزوجية، بعد مرور 4 أيام فقط على زواجه، وذلك بإحدى قرى مركز إطسا، وسط حالة من الجدل حول ملابسات الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قد تلقت إخطارًا بوصول شاب يبلغ من العمر 22 عامًا إلى مستشفى إطسا المركزي، مصابًا بعدة طعنات متفرقة، وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين إصابته بطعنات نافذة استدعت خضوعه للرعاية الطبية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبدأت في فحص مسرح الحادث، والاستماع إلى أقوال الزوج المصاب وأفراد أسرته، إلى جانب جمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

وفي بداية التحقيقات، نفت أسرة الزوج تورط زوجته في إصابته، وتمسكت بروايتها بشأن كيفية وقوع الحادث، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهود البحث والتحري لفحص جميع الروايات والاستماع إلى أقوال أطراف الواقعة والشهود.

وبإجراء التحريات وسؤال عدد من الأشخاص المرتبطين بالواقعة، توصلت التحريات الأولية إلى نشوب مشادة كلامية بين الزوج وزوجته، البالغة من العمر 18 عامًا، تطورت إلى مشاجرة داخل منزل الزوجية.

وأفادت التحريات الأولية بأن المشاجرة شهدت استخدام سكين، ما أسفر عن إصابة الزوج بعدة طعنات نافذة، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ووفقًا للتحريات، وُجه الاتهام إلى الزوجة بالتعدي على زوجها باستخدام سكين من داخل منزل الزوجية والتسبب في إصابته، بينما تظل كافة ملابسات الواقعة محل تحقيق أمام جهات التحقيق المختصة.

وبسؤال الزوجة أمام جهات التحقيق، أنكرت في بداية الأمر ارتكاب الواقعة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على حقيقة ما حدث، وفحص الأدلة والتحريات وأقوال الزوج والشهود، إلى جانب التقرير الطبي الخاص بإصاباته.

وأمرت نيابة إطسا بحبس الزوجة، البالغة من العمر 18 عامًا، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في الموعد القانوني، على خلفية القضية رقم 26753 جنح إطسا لسنة 2026.

كما كلفت النيابة وحدة مباحث إطسا بإجراء تحريات مكثفة حول الواقعة، لكشف أسباب المشاجرة التي سبقت إصابة الزوج، وتحديد كيفية حدوث الإصابات ودور كل طرف فيها.

وتواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية، والاستماع إلى أقوال الزوج المصاب والشهود، وفحص نتائج التحريات والتقارير الطبية، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب.