أقر مجلس النواب اللبناني، خلال جلسته العامة اليوم، قانوناً يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام، بعد التصويت عليه بالأكثرية وإدخال تعديلات على صيغته، في خطوة وصفها وزير العدل عادل نصار بأنها «تاريخية».

وبموجب القانون الجديد، تُستبدل عقوبة الإعدام بعقوبات بديلة، من بينها الأشغال الشاقة المؤبدة، في إطار توجه تشريعي لإنهاء العمل بأقصى عقوبة جنائية في لبنان.

وقال وزير العدل عادل نصار، من داخل مجلس النواب، إن إلغاء عقوبة الإعدام يمثل «خطوة تاريخية»، في إشارة إلى أهمية القرار على المستويين القانوني والحقوقي.

اعتراض «حزب الله» وانسحاب نوابه

وأثار القانون اعتراض كتلة «الوفاء للمقاومة»، التي تمثل «حزب الله» في البرلمان اللبناني، حيث أعلن نواب الكتلة رفضهم للصيغة المطروحة وانسحبوا من الجلسة.

وبحسب ما نقلته صحيفة «النهار» اللبنانية، يستند اعتراض الحزب إلى توقيت إقرار القانون، باعتباره سبق إقرار قانون العفو، وما قد يترتب على ذلك من استفادة بعض المحكومين بالإعدام من تخفيض إضافي للعقوبة.

ويرى «حزب الله» أن الصيغة الحالية قد تنعكس على بعض المتهمين في قضية تفجيرات الضاحية الجنوبية لبيروت، التي لا تزال من الملفات الحساسة في المشهد القضائي والسياسي اللبناني.

وكانت تفاهمات سابقة قد نصت على خفض عقوبة الإعدام إلى 28 عاماً، مقابل تحديد مدة الأشغال الشاقة المؤبدة عند 17 عاماً.

وبناءً على ذلك، يرى المعترضون أن إلغاء عقوبة الإعدام قبل إقرار قانون العفو، واستبدالها بالأشغال الشاقة المؤبدة، قد يؤدي عملياً إلى استفادة المحكومين بالإعدام من العقوبة البديلة البالغة 17 عاماً.

جدل قانوني وسياسي

ويأتي إقرار القانون وسط نقاش واسع في لبنان حول مستقبل العقوبات الجنائية، وحدود العقوبة القصوى، إلى جانب تداعيات القرار على ملفات قضائية قائمة.

ويمثل إلغاء عقوبة الإعدام تحولاً بارزاً في التشريع اللبناني، فيما يعكس الجدل الذي رافق إقرار القانون استمرار التباين بين القوى السياسية بشأن توقيت الخطوة وآثارها على القضايا والملفات القضائية الحساسة.

ويفتح القرار الباب أمام مرحلة جديدة في السياسة الجنائية اللبنانية، في وقت يبقى فيه مصير عدد من المحكومين في قضايا خطيرة محوراً للنقاش بين مؤيدي إلغاء العقوبة ومعارضي الصيغة التي أقرها البرلمان.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك