أصدر وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي، اليوم الاثنين، قرارًا وزاريًا لتنظيم إجراء العمليات الجراحية والتدخلات الطبية في المنشآت الصحية الحكومية والأهلية، بما يضمن الالتزام بمعايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى وتنظيم الصلاحيات المهنية للأطباء.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أن القرار اشترط حصول المنشأة الصحية على الترخيص وفق تصنيفها، والالتزام بالمعايير المعتمدة في جودة الرعاية الصحية ومكافحة العدوى وسلامة التخدير، إلى جانب وضع ضوابط واضحة للإشراف والمتابعة والتوثيق والرعاية اللاحقة للمرضى.

وأسند القرار إلى مجالس الأقسام الطبية مسؤولية منح واعتماد صلاحيات إجراء العمليات والتدخلات الطبية، وفق تصنيف العمليات المعتمدة لكل تخصص، وبناءً على المسمى الوظيفي للطبيب في ترخيص مزاولة المهنة، وتخصصه وخبرته وطبيعة الإجراء الطبي.

كما عزز القرار الدور التنظيمي والإشرافي لوكيل وزارة الصحة، من خلال منحه صلاحية اعتماد تصنيفات العمليات والاشتراطات والمعايير التي ترفعها مجالس الأقسام، على أن تقدم كل جهة قائمة بالعمليات الجراحية الخاصة بتخصصها إلى وكيل الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار لاعتمادها.

وخول القرار وكيل الوزارة، أو من يفوضه وفق التسلسل الإداري، صلاحية الموافقة على تعليق أهلية إجراء عمليات أو تدخلات طبية مؤقتًا عند الضرورة، إلى جانب النظر في طلبات تداخل الصلاحيات بين التخصصات الطبية المختلفة خلال الفترة المحددة.

وأكدت الوزارة أن إجراء العمليات والتدخلات الطبية يجب أن يكون مرتبطًا بتخصص الطبيب وترخيصه والامتيازات المهنية المعتمدة له، مع اشتراط اعتماد العمليات الاختيارية المجدولة من طبيب بمستوى اختصاصي أو أعلى.

وشدد القرار على حماية حقوق المرضى، من خلال إلزام الطبيب المعالج أو أحد أعضاء الفريق الطبي بالمستوى الوظيفي المحدد بالحصول على الموافقة المستنيرة من المريض أو ممثله القانوني قبل إجراء العملية أو التدخل الطبي، مع توثيقها في الملف الطبي.

كما ألزم القرار الفريق الطبي بالإفصاح للمريض عن هوية الأطباء المشاركين في إجراء العملية أو التدخل، وعدم السماح لطبيب آخر بإجراء العملية بدلًا من الطبيب المحدد دون موافقة المريض أو من ينوب عنه، على أن يكون الطبيب البديل حاصلًا على الصلاحيات المهنية اللازمة.

وأجاز القرار للطبيب العامل في القطاع الحكومي، وضمن نطاق ترخيصه والضوابط المحددة، إجراء العمليات والتدخلات الطبية في مستشفيات حكومية أخرى عند الضرورة، بعد استكمال الموافقات المطلوبة والتأكد من جاهزية المستشفى المستضيف وتوافر فريق طبي مؤهل للتعامل مع أي مضاعفات محتملة.

وفي الحالات الطارئة أو الضرورية التي تستهدف إنقاذ حياة المريض أو منع تعرضه لضرر جسيم، أجاز القرار تكليف الجراحين العاملين في وزارة الصحة بتقديم الرعاية الجراحية داخل المنشآت الصحية الأهلية، وفق الموافقات والإجراءات والضوابط التي حددها القرار.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك