في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة التجارة الخارجية في مصر، وقعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بنك التنمية الصناعية بروتوكول تعاون مشترك يركز على التدريب وبناء القدرات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الرامية إلى تحسين نظام التدريب المؤسسي وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
برامج تدريبية رائدة لتعزيز التنافسية
ينص البروتوكول على إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وورش عمل، وندوات تتناول مجالات متعددة ذات صلة بالتجارة الخارجية، مثل الاستيراد والتصدير، وتمويل التجارة، وإدارة العمليات التجارية، والقوانين والاتفاقيات التجارية، وذلك بمشاركة خبراء ومتخصصين من الجانبين، لضمان الربط الجيد بين النظري والتطبيقي، وبالتالي الاستفادة من الخبرات المصرفية والفنية.
استهداف العاملين في القطاعين العام والخاص
يستهدف البروتوكول العاملين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المهتمين بمنظومة التجارة الخارجية، في سياق التطورات المتلاحقة في التجارة الدولية التي تفرض متطلبات جديدة تتضمن الامتثال، والتمويل، وسلاسل الإمداد، والتحول الرقمي، والاستدامة.
مركز التميز: رائد البرامج التدريبية
سيتم تنفيذ البرامج التدريبية من خلال مركز التميز التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والذي يعد الذراع التدريبي الأساسي للهيئة، ويعنى بإعداد وتأهيل الكوادر ونشر المعرفة المتخصصة في مجالات التجارة والاستثمار والجودة.
شراكة مثمرة بين المؤسسات الوطنية
أكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الصناعية، أن التعاون يهدف إلى تطوير العنصر البشري، وتبادل الخبرات، وتقديم برامج تدريبية تتناسب مع احتياجات سوق العمل، في حين أوضح المهندس عصام النجار أن البروتوكول يعكس التزام الهيئة بتوسيع نطاق شراكاتها مع المؤسسات المحلية لتحسين مستوى التدريب ونقل المعرفة.
ارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية
يأتي البروتوكول كجزء من رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع المالي في مجال تطوير القدرات، ودعم كفاءة المتعاملين مع التجارة الخارجية، بما يدعم أهداف تحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
تعليقات