في خطوة تعكس التوجهات الاستراتيجية لوزارة الصناعة، أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن تعيين مها صالح مساعدًا للوزير للسياسات الصناعية، وهو قرار يهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، ورفع مستوى السياسات الصناعية والاستثمار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. يسعى الوزير من خلال هذه الخطوة إلى تطوير سياسات تستند إلى البيانات وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، مما يسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
خبرات مهنية واسعة في السياسات الصناعية
تمتلك مها صالح خبرة تزيد عن 20 عامًا في مجالات السياسات الصناعية، وتنمية الاستثمار، وتعزيز الصادرات، بالإضافة إلى التعاون الدولي والتحول الرقمي، وقد قادت أحد المجالس التصديرية البارزة في مصر، وساهمت بشكل فعال في تطوير برامج تنمية الصادرات وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية.
تجارب قيادية في الشركات الكبرى
شغلت مها صالح مناصب قيادية في شركات تكنولوجية عالمية مثل Apple ومجموعة Delivery Hero، مما أتاح لها الاستفادة من خبراتها الواسعة في تطبيق الممارسات العالمية في مجالات الابتكار والتنافسية والتحول الرقمي.
تعزيز المكون المحلي وسلاسل القيمة
أسهمت مها صالح في تصميم وتنفيذ مبادرات تهدف إلى تعزيز التنمية الصناعية، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتطوير سلاسل القيمة، وتحفيز الاستثمارات، كما عملت على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ودعم تطوير برامج التعليم والتدريب الفني لتلبية احتياجات سوق العمل.
المؤهلات العلمية لمعاونة وزير الصناعة
حصلت مها صالح على درجة الماجستير في علوم إدارة تكنولوجيا المعلومات من جامعة ميدلسكس بالمملكة المتحدة عام 2007، ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد السياسي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في 2002، وهي حاليًا تواصل دراساتها العليا في مجال السياسات العامة والحوكمة لتطوير قدراتها في مجالات صنع القرار.
يشير قرار تعيين مها صالح إلى التزام الوزارة تجاه تطوير قطاع الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي مع تعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات، بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية للصناعة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
تعليقات