أظهرت نتائج أعمال شركة المجموعة المصرية العقارية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، نمواً ملحوظاً في مؤشرات الأداء المالي والنشاط، حيث يأتي هذا التطور نتيجة جهود الإدارة الحالية في تحسين الأصول العقارية وزيادة العوائد من التسويق والتأجير، مع التركيز على سياسة تعزز مستوى السيولة وتنوع مصادر الدخل.
تحسين مستمر في الأداء المالي
أوضح تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها خلال الفترة المالية المنتهية، أن الإدارة تسعى باستمرار لتطوير الشركة، حيث تستهدف تعزيز حقوق المساهمين، من خلال تحسين النشاط الأساسي عبر تنمية أصولها، وتسويقها وتأجيرها بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى الالتزام بسياسات السيولة لتعزيز القدرة على التعامل مع التحديات السابقة.
ثمرات استعادة النشاط العقاري
وأشار التقرير إلى أن الشركة بدأت فعليًا في جني ثمار استعادة النشاط في القطاع العقاري، حيث عملت الإدارة على تنويع أنشطة الشركة مما يعزز مصادر الدخل، ويدعم استمرارية العمل على تطوير الأصول العقارية المملوكة.
إجراءات إعادة الهيكلة والعوائد المتزايدة
كشف التقرير عن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة منذ تولي المسؤولية، ومنها إعادة هيكلة العمالة وتطوير الأصول، مما ساهم في رفع العائد الشهري من الإيجارات إلى 1.15 مليون جنيه، أي أكثر من ضعف المستوى السابق قبل ثلاث سنوات.
مؤشرات مالية إيجابية
من الناحية المالية، حققت الشركة إيرادات تقدر بـ 7.347 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية، مقارنة بـ 6.135 مليون جنيه في العام السابق، كما سجلت صافي ربح بلغ حوالي 2.017 مليون جنيه، مما يعكس التحسن الكبير في الأداء المالي.
التحديات والمستجدات القانونية
وعن التحديات، أكد التقرير نجاح الشركة في إنهاء العديد من المشكلات القديمة، ولكن لا تزال هناك بعض الملفات المهمة، منها التزامات ضريبية عن سنوات سابقة، بالإضافة إلى رهن بعض الأصول عقارية مثل “بلاتنيوم مول”، حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية لرفع هذا الرهن.
وعن الهيكل الوظيفي، بلغ عدد موظفي الشركة 33 موظفًا وعاملاً، بإجمالي رواتب شهرية حوالي 290 ألف جنيه، مما يعكس التزام الشركة بتحسين أدائها وزيادة الكفاءة. تسعى المجموعة المصرية العقارية، للارتقاء بأصولها وتعزيز عوائدها، مع الحفاظ على حقوق المساهمين وتحسين الأداء المالي.
تعليقات