محمود حلمي الشريف: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية شريكنا الأساسي في ميكنة الشهر العقاري والتوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة
أحمد رستم: إدماج شركات ريادة الأعمال والقطاع الخاص يفتح آفاقاً جديدة لتقديم خدمات حكومية ذكية وميسرة.
في خطوة تواكب توجهات الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية، التقى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بالدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي، وهذا يأتي تلبية لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تركز على تحسين مستوى خدمات المواطنين.
لقد أعرب المستشار محمود حلمي الشريف عن أهمية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كشريك رئيسي في تطوير خدمات وزارة العدل، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه في تحديث منظومة الشهر العقاري وتسهيل الوصول إلى الخدمات عبر المراكز التكنولوجية المتنقلة.
تعزيز الحلول الرقمية لعدالة سريعة
أوضح وزير العدل أن توسيع نطاق الحلول الرقمية يُعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة الناجزة، مما يسهم في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أيسر وأسرع، بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير الاستثمارات اللازمة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية.
ابتكار وتطوير الخدمات الحكومية
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم على أهمية استمرار الدعم الفني والتكنولوجي لوزارة العدل، مشيرًا إلى ضرورة الانفتاح على الحلول المبتكرة من قبل شركات ريادة الأعمال، حيث تُعد هذه المشاركة فرصة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
خطوات مستقبلية لتوسيع الخدمات الرقمية
اختتم الجانبان الاجتماع بالاتفاق على دراسة تنفيذ مشروعات محددة، بهدف ضمان تدفق التمويل اللازم لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية والمميكنة، وذلك لتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات بسهولة ويسر خلال الفترة القادمة.
تعليقات