في لقاء مثمر، ناقش الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع مايكل جيلبرت، الرئيس التنفيذي لشركة «Forbes Global Properties»، والدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة «Magnom Properties»، سبل تعزيز الاستثمارات في السوق المصرية، ودور القطاع العقاري في دعم مسار التنمية المستدامة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
تطور الاقتصاد المصري
خلال الاجتماع، أشار الدكتور أحمد رستم إلى آخر تطورات الاقتصاد المصري، مؤكدًا على أن الاقتصاد يُظهر مرونة كبيرة في مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إذ تمكن من تحقيق معدل نمو قدره 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، بينما ارتفع إلى 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نفسه.
أهمية القطاع العقاري كقوة دافعة
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري يُعد أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، إذ أن تأثيره يمتد إلى العديد من الصناعات المرتبطة به، مما يجعله «قاطرة استراتيجية» لنمو الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى دوره الفعّال في توفير فرص العمل.
دعم الحكومة للقطاع العقاري
كما أبرز رستم أهمية استمرارية دعم القطاع العقاري وتطويره، باعتباره من القطاعات الحيوية في زيادة معدلات الاستثمار والإنتاج والتشغيل، الأمر الذي يتماشى مع أهداف الدولة لتسريع التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
تهيئة بيئة استثمارية ملائمة
شدد الوزير على التزام الحكومة بتقديم مختلف أشكال الدعم للكيانات الاستثمارية، وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، مع التركيز على تفعيل «وثيقة سياسة ملكية الدولة» لتوسيع دور القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، مما يسهم في تحسين جودة حياة المواطن المصري.
تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية
وأكد الوزير أن تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية يُعزز من جهود التنمية ويُرفع من كفاءة الاستثمار، مما سينعكس إيجابًا على معدلات النمو ومستويات الدخل والمعيشة للمواطنين.
تعليقات