تمثل العلاقات الاقتصادية المصرية–الليبية خطوةً مهمة نحو تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين، فقد أبرم اتحاد الصناعات المصرية بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي، وذلك لتنظيم معرض سنوي يهدف إلى تعزيز الشراكات الصناعية والتجارية، حيث من المقرر أن تُعقد أولى دورات المعرض في أبريل 2027.
آفاق جديدة للتكامل الصناعي بين مصر وليبيا
يسعى البروتوكول إلى تحويل العلاقات الاقتصادية من أسلوب التبادل التجاري التقليدي إلى مرحلة تكامل أعمق، تعزز التعاون في مجالات متعددة، تشمل توظيف الخبرات والموارد المتاحة في كلا البلدين، واستفيد من موقع ليبيا كبوابة إلى الأسواق الأفريقية.
معرض يربط الشركات المصرية والليبية
صرح هشام الجزار، رئيس لجنة المعارض والمشروعات الصغيرة، بأن المعرض سيقوم بتعزيز التكامل بين الشركات والمصانع من كلا الجانبين، وهذا سيساعد على زيادة حركة التجارة، ويتضمن القطاعات المستهدفة الصناعات الغذائية، ومواد البناء، والهندسة، والأثاث، والملابس.
تحفيز الاستثمارات والمشروعات الصغيرة
شدد الجزار على أهمية تحديد الشركات الجادة للمشاركة في المعرض، وضرورة ربطها بالفرص المتاحة داخل السوق الليبية، لضمان تحقيق أقصى استفادة للشركات.
تحديات وجودة المنتجات المصرية
من جانبه، أكد صالح العبيدي، رئيس لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة، على ضرورة الحفاظ على جودة المنتجات المصرية لمنافسة السوق الليبية، خاصة مع وجود منافسة شديدة من المنتجات الصينية والتركية، بما يستدعي ضرورة الالتزام بالمواصفات.
فرص استثمارية واعدة
أوضح العبيدي أن قانون الاستثمار في ليبيا يوفر حوافز عديدة للمستثمرين، مثل الإعفاءات الضريبية، وفتح مسارات للتملك الكامل للمشاريع، مؤكداً على أن الصناعة المصرية تمتلك الفرصة لتعزيز وجودها في السوق الليبية عبر تقديم منتجات متميزة.
التوجه نحو الأسواق الأفريقية
يعمل الجانب الليبي على تعزيز دوره كمركز لتجارة الترانزيت عبر القارة الأفريقية، مما يشجع الشركات المصرية على استخدام البنية التحتية المتاحة وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية بشكل أسرع، مما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
تعليقات