صندوق النقد يتحدث عن دور مرونة سعر الصرف كدرع واقي لمصر ضد التحديات الاقتصادية العالمية

تُعد مرونة سعر الصرف أحد العوامل الحيوية التي ساعدت مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية، حيث أشار صندوق النقد الدولي إلى الدور المهم الذي لعبته في امتصاص الصدمات الخارجية والتعامل مع تقلبات تدفقات رؤوس الأموال، كما أوضح أن سعر الصرف كان الأداة الأساسية التي استطاعت من خلالها مصر التعامل مع موجة خروج رؤوس الأموال الأخيرة نتيجة التوترات الإقليمية.

الاحتياطيات الأجنبية: محور الاستقرار الاقتصادي

ذكر صندوق النقد أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر كانت في حالة قوية، مدعومة بمشتريات البنك المركزي من النقد الأجنبي، وتمت الإشارة إلى أن صافي الأصول الأجنبية في البنوك قد شهد تراجعًا مؤقتًا بسبب خروج استثمارات المحافظ، ثم عاد للارتفاع جزئيًا مع تحسن تدفقات الاستثمارات.

استمرار مرونة سعر الصرف: الأساس أمام التحديات

أكد الصندوق على أهمية بقاء مرونة سعر الصرف كخط الدفاع الأول لمصر، مشددًا على ضرورة تطوير أدوات التحوط من مخاطر تغير سعر العملة، مثل العقود الآجلة ومبادلات العملات، لتمكين القطاعين العام والخاص من التعامل مع التحديات بكفاءة.

استثمارات العام المالي الجديد: 440.9 مليار جنيه

توقع صندوق النقد أن يبلغ إجمالي الإنفاق على مشروعات الاستثمار العام نحو 440.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، حيث استحوذت الجهات المدرجة بالموازنة على حوالي 45% من هذا المبلغ، بينما حصلت الهيئات الاقتصادية على 34% والشركات العامة على 21%.

أولوية التمويل الميسر في المشروعات

أكد الصندوق على أهمية إعطاء الأولوية لمشروعات التمويل الميسر، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحسين كفاءة استخدام موارد الدولة في ظل ارتفاع احتياجات التمويل، بينما جاء سقف الإنفاق لعام 2025/2026 ليبلغ حوالي 1.158 تريليون جنيه.

زيادة الإيرادات الضريبية: خطوة نحو الاستدامة

دعا صندوق النقد الحكومة إلى الاستمرار في إجراءات زيادة الإيرادات الضريبية، مثل تقليص الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، كجزء من استراتيجية دعم الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية.

احتياطي الطوارئ: توازن واستجابة سريعة

قدرت الموازنة احتياطي الطوارئ بنسبة 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يتيح للجكومة مساحة لإعادة ترتيب أو خفض بعض بنود الإنفاق، مع الحفاظ على الأهداف المتعلقة بالإنفاق والعجز الأولي، وهو احتياطي يمكن استخدامه لمواجهة ارتفاعات أسعار النفط أو التعويض عن نقص في حصيلة الأصول.