مجلس النواب الليبي يبحث إعداد أول قانون للصحة النفسية بمشاركة خبراء ومختصين
وكالة البوصلة | السبت 7 نوفمبر 2026. بحثت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب الليبي إعداد مسودة مشروع قانون متخصص للصحة النفسية، خلال اجتماع موسع عقد يوم الخميس 5 نوفمبر بمشاركة أعضاء من المجلس وخبراء ومختصين في المجال. ويأتي النقاش في إطار العمل على إعداد أول قانون متخصص للصحة النفسية في ليبيا، بما يضع إطارًا تشريعيًا ينظم الخدمات والحقوق والمسؤوليات المرتبطة بهذا الملف.
Contents
من شارك في مناقشة مشروع القانون؟
عقد الاجتماع برئاسة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية رمضان شمبش، وبمشاركة عضوي مجلس النواب محمد تامر وعلي التكبالي، إلى جانب أعضاء اللجنة المشكلة من لجنة الصحة والبيئة. كما شارك عدد من الخبراء والمختصين في مجال الصحة النفسية، من بينهم فرج المهدوي وأحمد الصديق وطارق بدر ونجلاء الصغير.
وخصص الاجتماع لمناقشة عدد من النقاط المرتبطة بإعداد المسودة التشريعية وبنود المشروع، تمهيدًا لاستكمال العمل على قانون متخصص. ولم يعلن الخبر عن إقرار القانون أو إحالته إلى التصويت النهائي، ولذلك فإن الوضع الحالي هو مرحلة إعداد ومناقشة المسودة.
لماذا تحتاج ليبيا إلى إطار قانوني للصحة النفسية؟
تتطلب خدمات الصحة النفسية منظومة تجمع بين الوقاية والتشخيص والعلاج والتأهيل والدعم الاجتماعي، مع ضمان حقوق الأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية. ويساعد الإطار القانوني على تحديد مسؤوليات الجهات الصحية والاجتماعية، وتنظيم تقديم الخدمات، وتوضيح حقوق المريض والأسرة، وضمان احترام الخصوصية والكرامة.
كما أن وجود قانون متخصص قد يساعد على توحيد المعايير بين المؤسسات، وتطوير آليات الإحالة والمتابعة، وتنظيم العلاقة بين المستشفيات والعيادات ومراكز الدعم المجتمعي. وتحتاج هذه المنظومة إلى موارد بشرية مدربة وخدمات موزعة جغرافيًا، حتى لا يقتصر الوصول إلى الرعاية على المدن الكبرى.
ما الموضوعات التي ينبغي أن يعالجها القانون؟
لم يعلن مجلس النواب تفاصيل جميع مواد المسودة، لكن أي إطار تشريعي متخصص في الصحة النفسية يحتاج عادة إلى معالجة مجموعة من المسائل الأساسية، مثل حقوق المرضى، وضوابط الحصول على العلاج، وحماية البيانات والسرية، وتنظيم الإقامة العلاجية، وآليات الشكاوى والرقابة، والتأهيل والاندماج المجتمعي.
ويجب أن يتم تناول هذه الموضوعات من خلال صياغة قانونية دقيقة تستند إلى المعايير الطبية والحقوقية، وتراعي قدرة المؤسسات الصحية على التطبيق. كما ينبغي إشراك المتخصصين وممثلي المرضى والأسر عند مناقشة الجوانب التي تمس الحياة اليومية، حتى تكون النصوص قابلة للتنفيذ وتستجيب للاحتياجات الفعلية.
حقوق المرضى والخصوصية
تعد حماية الخصوصية من العناصر المهمة في خدمات الصحة النفسية، لأن المعلومات الطبية شديدة الحساسية. ويحتاج القانون إلى توضيح ضوابط حفظ السجلات وتداولها، ومن يحق له الاطلاع عليها، وكيفية الحصول على موافقة المريض أو وليه في الحالات التي ينظمها القانون.
الرعاية المجتمعية والتأهيل
لا تقتصر الرعاية على العلاج داخل المؤسسات، بل تشمل الدعم النفسي والاجتماعي والتأهيل ومساعدة الشخص على العودة إلى الدراسة أو العمل والحياة الأسرية. وتساعد الخدمات المجتمعية على تقليل العزلة والوصمة، وتخفيف الضغط على المؤسسات العلاجية.
تحديات خدمات الصحة النفسية في ليبيا
من التحديات التي تواجه هذا القطاع الحاجة إلى كوادر متخصصة، وتوزيع الخدمات بين المدن والمناطق، وتوفير برامج تدريب مستمر، وتحسين نظم الإحالة والمتابعة. كما أن الوصمة الاجتماعية قد تمنع بعض الأشخاص من طلب المساعدة في الوقت المناسب، أو تدفع الأسر إلى إخفاء المشكلة بدل اللجوء إلى مختصين.
وتحتاج معالجة هذه التحديات إلى تعاون بين المؤسسات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية، إلى جانب تطوير التشريعات. كما ينبغي أن تتوافر خدمات طوارئ وإحالة واضحة للحالات التي تحتاج إلى تدخل عاجل، مع حماية حقوق المريض وسلامة المحيطين به.
دور الخبراء في إعداد المسودة
تساعد مشاركة الأطباء والمتخصصين في الصحة النفسية على ضمان أن تعكس النصوص احتياجات الممارسة الطبية، بينما يساهم القانونيون في ضبط الصياغة وتحديد الاختصاصات والإجراءات والضمانات. كما أن التنسيق بين لجنتي التشريع والصحة يتيح مراجعة الجوانب القانونية والفنية معًا.
ومن المهم أن تتضمن مرحلة إعداد المسودة مراجعة للتشريعات ذات الصلة، ودراسة واقع المؤسسات الصحية، وتحديد الموارد المطلوبة للتطبيق. فالقانون الذي يضع التزامات لا تتوافر لها ميزانيات أو كوادر أو بنية أساسية قد يواجه صعوبات عند التنفيذ.
ما الخطوات التالية قبل إقرار القانون؟
يتطلب إعداد القانون استكمال صياغة المسودة، ومراجعة المواد، والتأكد من توافقها مع التشريعات الأخرى، ثم المرور بالإجراءات البرلمانية المقررة. وقد تتضمن المراحل التالية جلسات استماع أو مشاورات مع الجهات المختصة، بحسب ما تقرره اللجان والسلطات التشريعية.
ولم يعلن مجلس النواب في الخبر المنشور موعدًا نهائيًا للتصويت أو جدولًا زمنيًا لإصدار القانون. لذلك يجب عدم التعامل مع المشروع باعتباره قانونًا نافذًا أو إعلانًا عن بدء تطبيق خدمات جديدة.
أهمية مكافحة الوصمة الاجتماعية
تؤثر الوصمة في قدرة الأفراد على طلب المساعدة، وقد تؤدي إلى تأخر التشخيص أو الانقطاع عن العلاج. ويساعد الوعي المجتمعي على توضيح أن الاضطرابات النفسية حالات صحية تحتاج إلى تقييم مهني، وأن طلب المساعدة لا يمثل ضعفًا أو سببًا للتمييز.
كما ينبغي أن تتضمن السياسات العامة برامج توعية في المدارس والجامعات وأماكن العمل، وأن تتاح قنوات آمنة للحصول على المشورة. وتظل الخدمات المتخصصة ضرورية، لأن التوعية وحدها لا تغني عن التشخيص والعلاج والمتابعة.
أسئلة شائعة
هل أقر مجلس النواب قانون الصحة النفسية؟
لا، الخبر يتحدث عن مناقشة إعداد مسودة مشروع قانون، وليس عن إقراره أو دخوله حيز التنفيذ.
من ترأس الاجتماع؟
ترأسه رمضان شمبش رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.
من شارك من الخبراء؟
شارك خبراء ومختصون في الصحة النفسية، إلى جانب أعضاء من مجلس النواب واللجنة المشكلة من لجنة الصحة والبيئة.
ما أهمية القانون؟
يمكن أن ينظم حقوق المرضى والخدمات والرقابة والتأهيل، ويحدد مسؤوليات المؤسسات والجهات الصحية والاجتماعية.
الخلاصة
يمثل بدء مناقشة مسودة أول قانون متخصص للصحة النفسية في ليبيا خطوة تشريعية مهمة، لكنها ما تزال في مرحلة الإعداد. وستتوقف قيمة المشروع على جودة الصياغة، ومشاركة المتخصصين، وضمان الحقوق، وتوافر الموارد اللازمة لتحويل النصوص إلى خدمات فعلية تصل إلى المواطنين في مختلف المناطق.
تعليقات