جامعة بنغازي تناقش تشخيص الاقتصاد الليبي.. التضخم والإنفاق وتنويع الموارد في صدارة الحوار
اختتم مركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي، يوم السبت 7 نوفمبر 2026، جلسة حوارية علمية بعنوان «تشخيص واقع الاقتصاد الليبي: الفرص والتحديات»، بمشاركة أكاديميين وخبراء اقتصاديين وباحثين ومختصين ومهتمين بالشأن العام.
Contents
ما القضايا التي ناقشتها الجلسة؟
استضافت الجلسة أستاذ علم الاقتصاد بالجامعات الليبية عطية المهدي الفيتوري، الذي قدم عرضًا تناول أبرز الاختلالات الهيكلية والتحديات الاقتصادية المتراكمة، وانعكاساتها على الاستقرار المالي والمجتمعي.
وشملت المناقشات تقييم السياسات النقدية والمالية، وسبل الحد من التضخم، وترشيد الإنفاق العام، والمحافظة على القوة الشرائية للمواطنين، إلى جانب بحث الانتقال التدريجي من الاقتصاد الريعي القائم على الصادرات النفطية إلى اقتصاد أكثر تنوعًا.
لماذا يمثل الاعتماد على النفط تحديًا؟
يعتمد الاقتصاد الليبي بدرجة كبيرة على عائدات النفط، ما يجعله شديد التأثر بتغيرات الإنتاج والأسعار العالمية والطلب الخارجي. وعندما تتراجع الإيرادات أو تتعطل الصادرات، تتأثر قدرة الدولة على تمويل الإنفاق العام والخدمات والمشروعات.
ولا يعني تنويع الاقتصاد التخلي عن قطاع النفط، بل توسيع مصادر الدخل عبر تطوير الصناعة والزراعة والخدمات والسياحة والاقتصاد الرقمي، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج والتوظيف. ويحتاج ذلك إلى بيئة استثمارية مستقرة وقواعد واضحة ومؤسسات قادرة على تنفيذ السياسات.
التضخم والقوة الشرائية
ناقش المشاركون سبل الحد من التضخم والمحافظة على القوة الشرائية. ويتأثر مستوى الأسعار بعوامل متعددة، منها حجم الإنفاق، وتوافر السلع، وتكاليف الاستيراد والنقل، وسعر الصرف، وطبيعة المنافسة في الأسواق.
وتحتاج معالجة التضخم إلى تنسيق بين السياسة النقدية والمالية، مع متابعة أثر القرارات على النشاط الاقتصادي والإنفاق الأسري. كما أن استقرار الأسعار لا يعتمد على أداة واحدة، بل يتطلب تحسين الإنتاج والإمداد والرقابة وتوفير بيانات دقيقة عن السوق.
ترشيد الإنفاق العام
برز ترشيد الإنفاق ضمن محاور الحوار، باعتباره عنصرًا مهمًا في إدارة الموارد العامة. ولا يقتصر الترشيد على خفض الإنفاق بصورة عشوائية، بل يتطلب ترتيب الأولويات، وقياس أثر المشروعات، ومراجعة أوجه الصرف، والحد من الإنفاق غير المنتج، مع حماية الخدمات الأساسية.
كما يحتاج ضبط الإنفاق إلى شفافية في الموازنة، وإعلان بيانات دورية عن الإيرادات والمصروفات، وتقييم كفاءة المشروعات العامة، حتى يمكن توجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأثر الأكبر على النمو والتشغيل.
دور الجامعة في صناعة السياسات
أكدت الجلسة أهمية توظيف الدراسات الأكاديمية والخبرات المتخصصة في تقديم حلول واقعية للتحديات الاقتصادية. ويمكن للجامعات ومراكز البحوث أن تسهم في تحليل البيانات، وتقييم السياسات، وإعداد سيناريوهات بديلة، وتقديم توصيات قابلة للقياس.
لكن تحويل التوصيات إلى سياسات يتطلب تعاونًا بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنفيذية والقطاع الخاص، إلى جانب وجود بيانات حديثة وشفافة تسمح بتقييم النتائج.
ما الذي لم تنتجه الجلسة؟
كانت الجلسة حوارية علمية، ولم يعلن الخبر عن صدور قرارات حكومية أو حزمة إصلاح اقتصادي جديدة أو جدول زمني لتنفيذ توصيات بعينها. لذلك ينبغي التعامل مع ما طرح باعتباره محاور للنقاش ورؤى أكاديمية، لا قرارات ملزمة.
أسئلة شائعة
من نظم الجلسة؟
مركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي.
ما أبرز الملفات التي ناقشتها؟
السياسات النقدية والمالية، والتضخم، وترشيد الإنفاق، والقوة الشرائية، وتنويع مصادر الاقتصاد.
هل صدرت قرارات تنفيذية؟
لم يعلن الخبر عن قرارات حكومية؛ الجلسة كانت حوارية علمية.
الخلاصة
قدمت جلسة جامعة بنغازي قراءة أكاديمية للتحديات الاقتصادية الليبية، وركزت على ضرورة الجمع بين ضبط الإنفاق وحماية القوة الشرائية وتنويع مصادر الدخل. وتظل قيمة هذه النقاشات مرتبطة بمدى الاستفادة منها في صياغة سياسات قابلة للتنفيذ والقياس.
اقرأ أيضًا: بيانات مسحوبات الطاقة في ليبيا | آخر بيانات سعر الدولار في مصر
تعليقات