تعديل شروط تحوّل شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار يعزز من رقابة الهيئة المالية ويزيد من فرص الاستثمار المستدام

في خطوة تعكس التوجه الجديد للهيئة العامة للرقابة المالية، أعلن المجلس برئاسة الدكتور إسلام عزام عن تعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار العقاري والتطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري. هذا التعديل يأتي في إطار تعزيز الأمن المالي وضمان الالتزامات التعاقدية للشركات، بما يتماشى مع طبيعة نشاطها واحتياجات عملائها.

تحديثات مهمة في شروط التحول لصناديق الاستثمار العقاري

تعديل شروط حقوق الملكية

تم تعديل الشرط الثاني بخصوص حقوق الملكية، ليصبح “لا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة”، مما يعكس رؤية أكثر تفهمًا لخصوصية القطاع. ولا تُحتسب الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول في حساب صافي حقوق الملكية، لضمان استخدام هذا المبلغ في الاكتتاب في وثائق الصندوق.

قيود جديدة على الاقتراض

كما أضاف القرار شرطًا ينص على “ألا تتجاوز قيمة القروض وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة من الشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري”. يهدف هذا الشرط إلى تحسين إدارة المخاطر ويُعزز من احترام اللوائح المعمول بها.

الحفاظ على شروط رأس المال المتاحة

ويظل الشرط الأول من متطلبات حقوق الملكية كما هو، حيث يتطلب أن يكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع لا يقل عن 5 ملايين جنيه، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، مما يوفر أساسًا ماليًا قويًا لعمليات التحول.

رؤية مستقبلية متوازنة

أشار الدكتور إسلام عزام إلى أن هذه التحديثات تعكس استجابة الهيئة للتحديات التي تواجه الشركات، حيث تمثل التزامات تنفيذ وتسليم المشروعات جزءًا كبيرًا من عملياتها الحالية. إن هذه التحسينات تهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين طبيعة الشركات والتزاماتها، مما يسهل جاذبيتها كوجهة استثمارية.

بهذا الشكل، تسعى الهيئة إلى تقديم بيئة استثمارية صحية، تضمن مسؤولية القطاع العقاري وتعزز من كفاءته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه العملاء، مما يجعل هذه التعديلات خطوة هامة نحو تعزيز الثقة في السوق.