مورجان ستانلي يكشف عن ثلاثة سيناريوهات محتملة لسعر الدولار مقابل الجنيه في عام 2027 وتأثيراتها الاقتصادية

شهد سعر الدولار ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، حيث زاد بمقدار يتراوح بين 46 و57 قرشًا مقارنة بالأسبوع السابق، ليصل سعره إلى حوالي 50.21 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، مما يثير تساؤلات حول تحركات سعر الصرف في المستقبل القريب.

توقعات سعر الدولار حتى عام 2027

في ضوء هذه التغيرات، نشر بنك مورجان ستانلي ثلاثة سيناريوهات متوقعّة لمستقبل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال العام المالي 2027، مستندًا على تطورات أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، وتدفقات النقد الأجنبي، حيث تتفاوت توقعات سعر الصرف حسب مستوى المخاطر في كل سيناريو.

السيناريو الأول: استقرار الدولار بين 46 و48 جنيهًا

يتوقع بنك مورجان ستانلي أن يتحسن أداء الجنيه إذا انخفضت أسعار النفط وانحصرت التوترات الإقليمية، مما قد يؤدي إلى تراجع سعر الدولار إلى مستويات تتراوح بين 46 و48 جنيهًا، ومرتبطة بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وعودة المستثمرين إلى أسواق الدين المحلية، مما يعزز السيولة النقدية ويرفع قيمة الجنيه.

السيناريو الأساسي: الدولار يتراوح بين 48 و50 جنيهًا

أما في السيناريو الأساسي، فإن البنك يعتقد أن سعر الدولار سيكون مستقرًا بين 48 و50 جنيهًا، مع توازن نسبي بين تدفقات النقد الأجنبي والالتزامات الخارجية، مع استمرارية قوة التحويلات المالية من المصريين بالخارج كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية.

السيناريو الأسوأ: احتمالية وصول الدولار إلى 52 جنيهًا

في حال استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، يتوقع البنك أن يتحرك سعر الدولار نحو مستوى أعلى، يتراوح بين 50 و52 جنيهًا، نتيجة لزيادة تكاليف الواردات البترولية والضغط المتزايد على الطلب على العملة الأجنبية.

كما أشار التقرير إلى أن مرونة سعر الصرف تُعد عاملًا رئيسيًا في قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية، مما يعزز من جاذبية أدوات الدين المحلية، ويعتبر عاملاً هامًا لاستقرار الجنيه في ظل الظروف الصعبة.

بشكل عام، يُتوقع أن يتحكم التوازن بين مصادر العملة الأجنبية، سواء كانت تحويلات المصريين أو الاستثمار الأجنبي، في مسار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى عام 2027، وسط ضغوط أسعار الطاقة والتوترات العالمية.