مصرف ليبيا المركزي يعيد تفعيل لجنة السياسة النقدية.. الفجوة بين السعرين والتضخم على جدول النقاش

عقدت لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي اجتماعها الأول يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، عقب إعادة تشكيلها بقرار مجلس إدارة المصرف رقم 30، وفق بيان نشره المصرف في 11 نوفمبر. وركز الاجتماع على عدد من الملفات النقدية والاقتصادية، في مقدمتها الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر المتداول في السوق الموازية، والضغوط التضخمية وتأثيرها على القوة الشرائية.

إعادة تشكيل اللجنة ورئاستها

ترأس اللجنة الأستاذ الدكتور فاخر مفتاح بوفرنة، وضم تشكيلها عددًا من الخبراء والمسؤولين من بينهم رضاء امحمد قرقاب، وخالد علي كاجيجي، وأيوب محمد الفارسي، ومحمد عبدالسلام الشكري، وعمر عثمان زرموح، وعلي منصور الصلح، إلى جانب مدير إدارة البحوث والإحصاء مقررًا للجنة.

أبرز الملفات التي ناقشتها اللجنة

الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي

وضع الاجتماع اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر المتداول في السوق الموازية ضمن القضايا ذات الأولوية. وأكدت اللجنة أهمية الحفاظ على استقرار سعر الصرف الرسمي والعمل على تقليص الفجوة عبر إجراءات متكاملة تعالج أسباب الضغط على الطلب على النقد الأجنبي.

التضخم والقوة الشرائية

ناقشت اللجنة الضغوط التضخمية وانعكاساتها على القوة الشرائية للمواطنين. وأكدت أن استقرار الأسعار والمحافظة على القيمة الحقيقية لدخول المواطنين ومدخراتهم من المرتكزات الأساسية للسياسة الاقتصادية.

الموازنة العامة الموحدة

شددت اللجنة على ضرورة إقرار موازنة عامة موحدة تستند إلى تقديرات واقعية للموارد المتاحة، وتراعي القدرة التمويلية للدولة والطاقة الاستيعابية للاقتصاد، بما يساعد على ضبط الإنفاق العام ورفع كفاءته والحد من الاختلالات المالية.

التنسيق بين السياسات

دعا البيان إلى تعزيز التكامل بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، وتكثيف التواصل مع الجهات التشريعية والتنفيذية ذات الصلة، حتى لا تعمل الأدوات الاقتصادية بصورة منفصلة عن بعضها.

هل أعلن المصرف قرارًا جديدًا بشأن سعر الصرف أو الفائدة؟

لم يتضمن البيان إعلانًا عن تعديل جديد لسعر الصرف الرسمي أو تغيير في أسعار الفائدة. ما ورد هو عرض للقضايا التي ناقشتها اللجنة وتأكيدها على أهداف الاستقرار النقدي ومعالجة مسببات الفجوة في سوق الصرف. لذلك لا ينبغي التعامل مع الاجتماع باعتباره قرارًا فوريًا بتغيير سعر الدولار.

ماذا تعني الخطوة للمتعاملين في السوق؟

إعادة تفعيل اللجنة تعني عودة إطار متخصص لدراسة التطورات النقدية وتقييم بدائل السياسة النقدية ورفع المشورة إلى مجلس إدارة المصرف. أما الأثر الفعلي في السوق فيتوقف على القرارات التنفيذية التي قد تصدر لاحقًا، وعلى التنسيق بين المصرف والجهات المالية والتجارية.

للاطلاع على آخر أسعار الصرف الرسمية، يمكن متابعة مسودة أسعار الدولار والريال في ليبيا، مع مراعاة تاريخ كل نشرة ونوع السعر.