فوزي أبوخزام يؤدي اليمين محافظًا لمصرف ليبيا المركزي أمام رئيس مجلس النواب

أدى فوزي أبوخزام، الأربعاء 4 نوفمبر 2026، اليمين القانونية محافظًا جديدًا لمصرف ليبيا المركزي أمام رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي في مدينة بنغازي، بحضور عدد من أعضاء المجلس ومسؤولين بالمصرف. ويأتي أداء القسم بعد تصويت مجلس النواب يوم 2 نوفمبر على قبول استقالة المحافظ السابق وتكليف أبوخزام بالمنصب.

ويمثل الحدث خطوة إجرائية في انتقال المسؤولية إلى المحافظ الجديد، لكنه لا يعني في حد ذاته صدور قرارات نقدية أو مصرفية جديدة. وتظل متابعة السياسة النقدية وسعر الصرف والسيولة وتنظيم القطاع المصرفي مرتبطة بالقرارات التي يعلنها المصرف المركزي والجهات المختصة خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل أداء اليمين في بنغازي

ذكرت وكالة الأنباء الليبية أن أبوخزام أدى اليمين أمام رئيس مجلس النواب، بحضور النواب عبد السلام نصية وخليفة الدغاري ويوسف العقوري وعلي التكبالي، ونائب رئيس ديوان المجلس رسمي بالروين، إلى جانب نائب محافظ المصرف المركزي مرعي البرعصي وعضو مجلس الإدارة فاخر بوفرنة.

ويأتي القسم بعد قرار مجلس النواب في 2 نوفمبر 2026 بقبول استقالة المحافظ السابق وتكليف فوزي أبوخزام بالمهمة. ويجب التمييز بين قرار التكليف، وأداء اليمين، ومباشرة الاختصاصات الإدارية والفنية داخل المصرف؛ فكل خطوة لها أثرها الإجرائي، بينما تتحدد القرارات التنفيذية من خلال الإجراءات الرسمية للمؤسسة.

لماذا يحظى منصب محافظ المصرف المركزي بأهمية كبيرة؟

يؤدي مصرف ليبيا المركزي دورًا رئيسيًا في إدارة السياسة النقدية والإشراف على القطاع المصرفي وتنظيم التعاملات المالية، كما يرتبط عمله بإدارة الاحتياطيات والعملة الأجنبية وأنظمة الدفع والتنسيق المالي. ولذلك فإن أي تغيير في قيادة المصرف يحظى بمتابعة واسعة من المواطنين والشركات والمصارف، خاصة في ظل حساسية ملف السيولة وسعر الصرف والإنفاق العام.

وتعتمد فعالية المؤسسة على استقرار قواعد العمل ووضوح القرارات واستمرار الخدمات المصرفية، وليس على اسم المسؤول وحده. فالمتعاملون يحتاجون إلى معرفة السياسات المطبقة، ومواعيد تنفيذها، وآليات التعامل مع الطلبات والشكاوى، ومدى انتظام التحويلات والاعتمادات.

ما الملفات التي ستخضع للمتابعة؟

• استمرار انتظام الخدمات المصرفية والتحويلات والمدفوعات.
• إدارة السيولة وتوفير النقد للمصارف وفق الإجراءات المعتمدة.
• سياسة النقد الأجنبي والاعتمادات المستندية وآليات الرقابة عليها.
• التنسيق مع الجهات المالية بشأن تنفيذ الموازنة وإدارة الإنفاق العام.
• تعزيز الشفافية في نشر البيانات المالية والنقدية الدورية.

هذه ملفات مرتبطة باختصاصات المصرف المركزي عمومًا، ولا تعني أن المحافظ الجديد أعلن بالفعل تغييرات فيها. ويجب انتظار أي قرارات رسمية تصدر عن المصرف قبل الحديث عن تعديل سعر صرف أو تغيير ضوابط بيع العملة أو إجراءات المصارف.

ما الذي لم يُعلن بعد؟

لم يتضمن خبر أداء اليمين تفاصيل عن برنامج المحافظ الجديد أو أولوياته التنفيذية أو مواعيد اجتماعات مجلس إدارة المصرف، كما لم يعلن عن تعديل في سعر الصرف أو ضوابط النقد الأجنبي. ولذلك لا ينبغي ربط أداء القسم بتوقعات مؤكدة بشأن الأسعار أو السيولة أو الاعتمادات.

وستكون البيانات الرسمية المقبلة هي الأساس لمعرفة اتجاه العمل، خصوصًا ما يتعلق بالسياسات النقدية والرقابة المصرفية والتنسيق مع المؤسسات المالية. كما أن نشر مؤشرات واضحة عن الأداء يساعد على تقييم القرارات بعيدًا عن الشائعات والتوقعات غير المستندة إلى إعلان.

أسئلة شائعة

متى أدى فوزي أبوخزام اليمين؟

أدى اليمين يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026 في بنغازي أمام رئيس مجلس النواب.

هل سبق أداء القسم قرار تكليف؟

نعم، كان مجلس النواب قد صوّت يوم 2 نوفمبر على قبول استقالة المحافظ السابق وتكليف أبوخزام بالمهمة.

هل تغير سعر صرف الدينار بعد أداء اليمين؟

لم يتضمن إعلان أداء القسم قرارًا بتغيير سعر الصرف. وأي تعديل يجب أن يستند إلى إعلان رسمي من المصرف المركزي.

ما أهم ما يجب متابعته بعد التكليف؟

القرارات النقدية والمصرفية الرسمية، وانتظام الخدمات والسيولة، والبيانات الدورية التي توضح اتجاه السياسة المالية والنقدية.

أثر استقرار القيادة على ثقة المتعاملين

تحتاج المصارف والشركات والأفراد إلى وضوح في القرارات واستمرارية في الخدمات حتى يتمكنوا من التخطيط لالتزاماتهم. ويؤثر انتظام نشر البيانات ووضوح التعليمات في ثقة المتعاملين، خصوصًا عند التعامل مع التحويلات والاعتمادات والمدفوعات. لذلك تظل الأولوية للمحافظة على استمرارية العمل المؤسسي وتوضيح أي تغييرات بصورة رسمية ومسبقة كلما أمكن.

كما أن أي إصلاح مصرفي يحتاج إلى تنسيق بين المصرف المركزي والمصارف التجارية والجهات المالية والرقابية، مع مراعاة اختلاف أوضاع المناطق واحتياجات العملاء. ويجب أن تكون إجراءات الشكاوى والمتابعة واضحة، وأن تتاح المعلومات الأساسية للجمهور دون الاعتماد على منشورات غير رسمية أو توقعات متداولة.

وتأتي هذه المتابعة في سياق النقاشات الأوسع حول ضبط الإنفاق وتوحيد الموازنة، كما تناولها تقرير مقترحات الإصلاح الاقتصادي في ليبيا.

الخلاصة

يمثل أداء فوزي أبوخزام اليمين محافظًا لمصرف ليبيا المركزي في 4 نوفمبر 2026 استكمالًا لإجراء التكليف الذي أعلنه مجلس النواب قبل ذلك بيومين. وتتركز أهمية المرحلة المقبلة في وضوح القرارات واستمرار عمل المؤسسة وانتظام الخدمات المصرفية، مع ضرورة الفصل بين الحدث الإجرائي وأي تغيير نقدي لم يُعلن بعد.