خبراء ليبيون يدعون لتوحيد الموازنة وضبط الإنفاق.. أبرز مقترحات اللقاء الاقتصادي بمجلس النواب
دعا خبراء واقتصاديون ليبيون، خلال لقاء تشاوري استضافه مجلس النواب في بنغازي يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، إلى توحيد الموازنة العامة وضبط الإنفاق الحكومي ومراجعة أوجه الصرف، ومعالجة الاختلالات المرتبطة بإدارة الموارد النفطية والنقد الأجنبي. وجاء اللقاء بدعوة من رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي وبالتنسيق مع مجلس التخطيط الوطني، وبمشاركة متخصصين من مناطق مختلفة.
وتركزت المناقشات على الانتقال من تشخيص المشكلات إلى إعداد برنامج عملي للإصلاح، مع التأكيد على ضرورة توحيد المؤسسات المالية والتنفيذية وربط الإنفاق بالأولويات الوطنية. كما طُرحت ملاحظات حول الاعتمادات المستندية ومبادلة النفط الخام بالوقود ومستويات الدخل والإنفاق العام، وهي آراء ومقترحات وردت على لسان المشاركين وليست قرارات تنفيذية صدرت عن اللقاء.
Contents
- 1. ما أبرز توصيات اللقاء الاقتصادي؟
- 2. ماذا قال المشاركون عن الموازنة والإنفاق؟
- 3. الاعتمادات المستندية وسوق النقد الأجنبي
- 4. مبادلة النفط بالوقود.. لماذا طُرحت للمراجعة؟
- 5. دعم الإنتاج الوطني وترشيد الاستيراد
- 6. كيف يمكن تحويل المقترحات إلى خطة قابلة للقياس؟
- 7. أسئلة شائعة
- 8. ما الذي يجعل الإصلاح مقبولًا للمواطن؟
- 9. الخلاصة
ما أبرز توصيات اللقاء الاقتصادي؟
تضمنت الدعوات توحيد الموازنة العامة، وترشيد الإنفاق الحكومي، ومراجعة أوجه الصرف، وتحسين إدارة الموارد النفطية والنقد الأجنبي. ورأى المشاركون أن استمرار تعدد مراكز الإنفاق يصعّب ضبط الموارد والنفقات ويؤثر في القدرة على التخطيط المالي.
كما دعا خبراء إلى تشكيل فرق عمل ولجان مشتركة لإعداد تصورات قابلة للتنفيذ، تتضمن آليات واضحة للتطبيق والجهات المسؤولة والجداول الزمنية. وتكتسب هذه النقطة أهمية لأن الإصلاح الاقتصادي لا يتحقق بمجرد إعلان الأهداف؛ بل يحتاج إلى تحديد المسؤوليات ومتابعة النتائج وتقييم أثر القرارات على المواطنين والقطاع الخاص.
ماذا قال المشاركون عن الموازنة والإنفاق؟
أكد أحمد منيسي عبد الحميد، المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي ووزير المالية الأسبق، أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من تشخيص الاختلالات إلى تنفيذ المعالجات، مشيرًا إلى وجود دراسات وتصورات سابقة قدمها خبراء واقتصاديون ليبيون.
وتناول رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي حلمي أحمد القماطي اختلالات الموازنة العامة والحاجة إلى إدارة الإنفاق من خلال حكومة واحدة. كما أشار في مداخلته إلى تقدير لنسبة الفقر بنحو 44%، وإلى أن الحد الأدنى للدخل الذي يعكس الاحتياجات الفعلية قد يتراوح بين ألفين وألفين وخمسمائة دينار. وهذه تقديرات وردت على لسان المتحدث خلال اللقاء، ولا ينبغي تقديمها باعتبارها إحصاءً رسميًا نهائيًا ما لم تصدر بيانات معتمدة توضح منهجية القياس.
الاعتمادات المستندية وسوق النقد الأجنبي
تطرقت المناقشات إلى اختلالات مرتبطة بالاعتمادات المستندية، ومنها ما ذكره المشاركون بشأن عدم توريد بعض السلع مقابل اعتمادات ممنوحة، واستغلال العملة الأجنبية في المضاربة بسوق الصرف. وتؤثر هذه الممارسات، إذا ثبتت في حالات محددة، على كفاءة استخدام النقد الأجنبي وعلى توافر السلع في السوق.
وتحتاج معالجة الملف إلى رقابة فعالة تربط الاعتماد بالغرض المخصص له، وتتحقق من وصول البضائع والالتزام بالمستندات، مع توفير إجراءات واضحة للشركات الجادة حتى لا تتحول الرقابة إلى عائق أمام التجارة المشروعة. كما يتطلب الأمر نشر بيانات تساعد على معرفة حجم الاعتمادات المنفذة ونسب التوريد والقطاعات المستفيدة.
مبادلة النفط بالوقود.. لماذا طُرحت للمراجعة؟
ناقش اللقاء ملف مبادلة النفط الخام بالوقود، ورأى أحد المشاركين أن الآلية تمثل عبئًا على الاقتصاد، ودعا إلى دراسة إنشاء مصافٍ جديدة داخل ليبيا للحد من الاعتماد عليها وتلبية احتياجات السوق المحلية. ويحتاج تقييم هذا المقترح إلى دراسات فنية واقتصادية تقارن تكلفة التكرير المحلي بتكلفة الاستيراد والنقل والتخزين، وتأخذ في الاعتبار نوعية الخام والمنتجات المطلوبة والطاقة الإنتاجية للمصافي.
ولا يعني طرح إنشاء مصافٍ جديدة اتخاذ قرار ببدء تنفيذها؛ فالمشروعات من هذا النوع تحتاج إلى استثمارات كبيرة وفترات إعداد طويلة وتقييم للجدوى البيئية والتمويلية. كما أن تحسين إدارة المصافي القائمة ورفع كفاءتها قد يكون جزءًا من أي خطة متكاملة لقطاع الطاقة.
دعم الإنتاج الوطني وترشيد الاستيراد
من محاور الإصلاح التي طُرحت دعم المصانع الوطنية وتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مع توجيه الاعتمادات إلى السلع الأساسية والمواد الداخلة في التصنيع. ويستهدف هذا التوجه ربط الإنفاق الخارجي باحتياجات فعلية، بدلًا من توزيع الموارد على واردات لا تمثل أولوية في الظروف الاقتصادية الحالية.
لكن ترشيد الاستيراد يحتاج إلى بيانات دقيقة عن احتياجات المصانع والمخزون المحلي والطلب على المنتجات، حتى لا يؤدي تقييد الاعتمادات إلى نقص المواد الضرورية أو توقف خطوط الإنتاج. كما يجب أن تكون هناك معايير واضحة لترتيب الأولويات ومراجعة دورية لها وفق تغير احتياجات السوق.
كيف يمكن تحويل المقترحات إلى خطة قابلة للقياس؟
- تحديد جهة مسؤولة عن إعداد كل محور من محاور الإصلاح.
- وضع جدول زمني واقعي ومراحل تنفيذ واضحة.
- نشر بيانات دورية عن الإيرادات النفطية والإنفاق العام والاعتمادات.
- ربط الإنفاق التنموي بمشروعات ذات أولوية ونتائج قابلة للقياس.
- مراجعة أثر القرارات على الأسعار والدخل وتوافر السلع والخدمات.
ومن الضروري أن تتضمن الخطة آلية للتقييم والتصحيح، لأن بعض الإجراءات قد تنتج عنها آثار جانبية لم تكن متوقعة. ويمكن للبيانات المفتوحة أن تساعد الخبراء والباحثين على متابعة الأداء وتقديم مقترحات أكثر دقة.
أسئلة شائعة
متى عُقد اللقاء التشاوري الاقتصادي؟
عُقد يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026 في مجلس النواب بمدينة بنغازي.
هل صدرت موازنة موحدة جديدة خلال اللقاء؟
لا، اللقاء تناول دعوات ومقترحات لتوحيد الموازنة وضبط الإنفاق، ولم يكن إعلانًا عن إقرار موازنة جديدة.
هل نسبة الفقر 44% رقم رسمي؟
وردت النسبة كتقدير ذكره أحد المشاركين خلال مداخلته، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها إحصاءً رسميًا نهائيًا دون نشر منهجية وبيانات معتمدة.
ما أبرز ملفات الإصلاح المطروحة؟
توحيد الموازنة، وترشيد الإنفاق، وإدارة الموارد النفطية والنقد الأجنبي، ومراجعة الاعتمادات المستندية، ودعم الإنتاج المحلي.
ما الذي يجعل الإصلاح مقبولًا للمواطن؟
يرتبط قبول الإصلاح بقدرته على تحسين الخدمات وتخفيف آثار الاختلالات على الأسر، لا بمجرد خفض الإنفاق أو تغيير الإجراءات. فمراجعة الدعم أو الاعتمادات أو المصروفات يجب أن تراعي أثرها على أسعار الغذاء والدواء والطاقة وفرص العمل. كما أن أي تغيير يحتاج إلى شرح واضح يبين الفئات المتأثرة، وفترة التطبيق، وآليات الحماية أو التعويض إذا كانت هناك آثار انتقالية.
وتساعد البيانات المنتظمة على بناء الثقة؛ فالمواطن يحتاج إلى معرفة حجم الإيرادات العامة وأوجه الصرف ومقدار الإنفاق التنموي وما تحقق من مشروعات. كما أن نشر مؤشرات عن تنفيذ الموازنة يساعد الباحثين والاقتصاديين على تقييم القرارات وتقديم بدائل قابلة للنقاش.
وتتصل هذه المقترحات كذلك بمرحلة انتقال قيادة المصرف المركزي، التي تناولها تقرير أداء فوزي أبوخزام اليمين محافظًا للمصرف المركزي.
الخلاصة
كشف اللقاء التشاوري بمجلس النواب عن مجموعة من المقترحات التي تستهدف معالجة اختلالات المالية العامة في ليبيا، وفي مقدمتها توحيد الموازنة وضبط الإنفاق وتحسين إدارة الموارد النفطية والنقد الأجنبي. وتظل هذه المقترحات بحاجة إلى خطة تنفيذية واضحة وبيانات موثوقة وجدول زمني، حتى يمكن قياس أثرها على الاستقرار الاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين.
تعليقات