اعتمد مجلس الوزراء آلية نقل البورصة العقارية إلى الهيئة العامة للعقار، في إطار استكمال تطوير المنظومة العقارية وتوحيد الجهات المشغلة لخدماتها.
وحدد مدة لا تتجاوز ستة أشهر لاستكمال نقل المنصات الرقمية والخدمات التشغيلية المرتبطة بالتوثيق العقاري، إلى جانب تحويل الموظفين والمباني والعقود والاعتمادات المالية وفق خطة مرحلية تضمن استمرارية الخدمات وعدم تأثر المستفيدين، مع استمرار الترتيبات المالية حتى العام المالي 2030.
وجاء القرار – الصادر بناءً على ما رفعه وزير العدل، وبعد استكمال الدراسات والتوصيات ذات الصلة – ليضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لنقل الاختصاصات والأصول المرتبطة بالبورصة العقارية إلى الهيئة العامة للعقار، بما يعزز تكامل الخدمات، ويرفع كفاءة التشغيل، ويوحد إدارة المنظومة العقارية تحت مظلة جهة واحدة.

نقل المنصات الرقمية والخدمات التشغيلية

وتضمن القرار نقل جميع الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة مباشرة بعمليات التوثيق العقاري إلى الهيئة العامة للعقار خلال مدة أقصاها ستة أشهر، بما يشمل البنية التقنية والأنظمة الإلكترونية وقواعد البيانات وفرق التشغيل المسؤولة عن إدارتها.
ويشمل ذلك نقل منصة البورصة العقارية، وتطبيقها المخصص للأجهزة الذكية، والنظام الشامل، ونظام تكشيف البيانات، ونظام رقمنة الوثائق، ونظام إدخال البيانات الأساسية، في خطوة تستهدف توحيد مسار الخدمات الرقمية العقارية، وتعزيز كفاءة الإجراءات، وتطوير بيئة العمل التقنية في القطاع العقاري.

انتقال مباني كتابات العدل

ونص القرار على نقل المباني المستخدمة في تشغيل الاختصاصات العقارية إلى الهيئة العامة للعقار، وتشمل كتابة عدل المروج بالرياض، وكتابة عدل الفيحاء بالرياض، وكتابة عدل السويدي بالرياض، وكتابة عدل الخبر، وكتابة عدل شرق المدينة المنورة، وكتابة عدل جنوب جدة.
وأكد القرار أن تنفيذ عملية النقل سيتم وفق خطة تنفيذية تضمن استمرار تقديم الخدمات للمستفيدين دون انقطاع أو تأثر خلال مراحل الانتقال، بما يحافظ على كفاءة الأعمال واستقرار الخدمات العقارية.

تحويل العقود وسجلات الأصول

وشمل القرار نقل جميع العقود الخاصة بتشغيل الأنظمة العقارية وخدمات التوثيق العقاري، إلى جانب سجلات الأصول وما يرتبط بها من التزامات ومقابلات مالية، على أن يتم ذلك بالتنسيق والاتفاق مع وزارة المالية، بما يضمن انتقال جميع الالتزامات والحقوق المالية بصورة منظمة ومتوافقة مع الإجراءات النظامية.

نقل الموظفين وفق مراحل التنفيذ

وألزم القرار وزارة العدل والهيئة العامة للعقار بإعداد وتوقيع محضر لنقل الاختصاص، يتضمن حصرًا كاملًا لموظفي البورصة العقارية، شاملاً أسماءهم ومسمياتهم الوظيفية، على أن يتم نقلهم بصورة مرحلية وفق الاحتياج الفعلي لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، وبما يتوافق مع متطلبات أعمال التسجيل العيني للعقار.
يتضمن المحضر آلية تسكين الموظفين على سلم وظائف الهيئة العامة للعقار، إضافة إلى حصر العقود والسجلات الخاصة بالبورصة العقارية، ومباني كتابات العدل، وكافة التكاليف والاعتمادات المالية المرتبطة بها، لضمان انتقالها وفق إجراءات واضحة ومنظم.

استمرار الاعتمادات المالية حتى عام 2030

نص القرار على استمرار إدراج الاعتمادات المالية الخاصة بالبورصة العقارية ضمن ميزانية وزارة العدل وأسقفها الاسترشادية حتى العام المالي 2030، على أن تُنقل بعد ذلك إلى ميزانية الهيئة العامة للعقار وأسقفها الاسترشادية للفترة ذاتها، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
كلف القرار وزارة العدل والهيئة العامة للعقار باستكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والجهات ذات العلاقة، مع تضمين الأثر المالي الناتج عن عملية النقل في ميزانيات الجهتين.

تنسيق مع "عقارات الدولة" لاستكمال نقل المباني

وأوجب القرار التنسيق بين وزارة العدل والهيئة العامة للعقار مع الهيئة العامة لعقارات الدولة فيما يتعلق بنقل المباني، إلى جانب الاتفاق مع وزارة المالية بشأن نقل الاعتمادات المالية والعقود وسجلات الأصول المرتبطة بها، بما يضمن انتقالها وفق الأطر النظامية المعتمدة.
أكد أن نقل الموظفين سيتم وفق القواعد والترتيبات المنظمة للتعامل مع العاملين في القطاعات المستهدفة ببرامج التحول والتخصيص، فيما تتولى الهيئة العامة للعقار، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إعداد الآلية اللازمة لتسكين الموظفين على سلم وظائفها.

لا أعباء إضافية على الميزانية العامة

وأكد مجلس الوزراء على أن تنفيذ قرار نقل البورصة العقارية إلى الهيئة العامة للعقار لن يترتب عليه أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة، على أن تُعالج أي آثار مالية ناتجة عن عملية النقل ضمن الميزانيات والأسقف الاسترشادية المعتمدة للجهتين حتى العام المالي 2030.